صادق البرلمان التونسي، مساء الثلاثاء، على قانون يجرّم جميع أشكال التمييز العنصري، في خطوة تستهدف إيقاف الانتهاكات المرتكبة في هذا المجال، خاصة تجاه الأفارقة المقيمين وذوي البشرة السوداء. وصوّت 125 نائباً لصالح هذا القانون، وامتنع 5 آخرون على منح أصواتهم، في حين تمّ تسجيل معارضة نائب وحيد، لتصبح تونس بذلك البلد الثاني في إفريقيا، بعد جنوب إفريقيا، التي تسن قانوناً مناهضاً للتمييز العنصري. ووفقاً للقانون الذي يهدف إلى تعزيز المساواة بين الأفراد وضمان الحماية القانونية لضحايا العنصرية، يعدّ تمييزاً عنصرياً كل "تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أسـاس العرق أو اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري". ويعطي القانون لضحايا التمييز العنصري الحق في الإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية القانونية، بالإضافة للحصول على التعويض القضائي العادل والمناسب، إذ يقرّ "عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية ضد مرتكبي أفعال عنصرية أو من يحرّضون على الكراهية"، كما ينّظم عملية التقاضي في مثل هذا النوع من القضايا. اقرأ أيضا ليبيا.. اكتشاف مقبرة جماعية في سرت وانتشال 100 جثة