رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول وصف أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأربعاء، التهديدات الإسرائيلية باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها لقطاع غزة، بـ"القرصنة والسرقة للأموال الفلسطينية". وأضاف "التميمي"، في اتصال هاتفي مع الأناضول، أن "إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون". وهددت إسرائيل في وقت سابق، باقتطاع جزء من أموال المقاصة "الضرائب"، وتحويلها إلى قطاع غزة؛ إذ ترى تل أبيب أن أحد أسباب مسيرات العودة في القطاع، هو سوء الوضع الاقتصادي. واتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل، بالسعي لتكريس انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية. وزاد: "هذه أموال فلسطينية، ولا يحق لأي كان التصرف بها". وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، الثلاثاء، أن إسرائيل تدرس اقتطاع مبالغ من مستحقات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية. وستحول إسرائيل المبالغ المقتطعة إلى غزة فيحال نفذ الرئيس عباس تهديده بوقف ميزانية القطاع البالغة 96 مليون دولار شهريا. وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (188 مليون دولار). وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال، لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، وبدونها لن تكون قادرة على صرف أجور موظفيها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.