قال المحاسب القانوني لتفليسة الاجهوري صالح النعيم بان الدائرة التجارية الأولي بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة القاضي محمد بن موسى الفيفي وعضوية القاضيين عبدالمجيد علي صالح الفوزان وعبدالله أحمد الزهراني، أصدرت قرارها باعتماد صرف ما نسبته 13.5% من صافي حقوق المستثمرين لدي تفليسة الأجهوري ليصبح إجمالي ما تقرر صرفه حتى الآن 88.5%. وأوضح النعيم بأن ما سبق وأن تم اعتماد صرفه سابقاً يبلغ 75% من صافي حقوق المستثمرين وأن أعمال الصرف تمت على عدد 444 مجموعة بإجمالي يبلغ 335 مليون ريال. وأضاف النعيم بأن حصيلة تفليسة الأجهوري كانت قبل تولي الدكتور عبدالله بن عمر نصيف أمانتها كانت فقط بواقع 6% من صافي حقوق المستثمرين. وفي سياق متصل أوضح النعيم بأن أمانة التفليسة قد أودعت دفعات من حقوق الغائبين في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وأنه سوف يتم إيداع الدفعة الثالثة من حقوقهم في بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بواقع مبلغ 20 مليون ريال. وأضاف النعيم بأن أمانة التفليسة بإتمام صرف الدفعة الثالثة للمستثمرين يتم إقفال أعمالها داخل المملكة ليتبقى فقط تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأجهوري وذويه على الأملاك الموجودة خارج المملكة وبصفة أساسية بجمهورية مصر والمملكة الأسبانية حسب ما توفر من معلومات حتى الآن. وفي نفس السياق أوضح النعيم أنه عند تمكن أمانة التفليسة من تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأجهوري وذويه خارج المملكة سيتم أولاً صرف ما تبقى من صافي حقوق المستثمرين قسمة غرماء والتي تبلغ 12.5% ثم يتم توزيع المتبقي مما سيتم تحصيله كفائض على المستثمرين بنسب صافي حقوق كل مستثمر. وأضاف النعيم بأنه لم يتبق أية أعمال للتفليسة داخل المملكة وأن الغائبين عند طلب الصرف عليهم إقامة دعواهم ضد بيت مال المحكمة العامة بجدة وتقديم مستنداتهم وفقاً للقرارات القضائية التي صدرت في هذا الشأن ووفقاً لما تقضي به إجراءات التقاضي المتعارف عليها بالمحاكم العامة بالمملكة والتي يحددها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.