قال صالح النعيم، المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري، إن الدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية في جدة برئاسة القاضي محمد الفيفي وعضوية القاضيين عبدالمجيد الفوزان وعبدالله الزهراني، أصدرت قرارها باعتماد صرف ما نسبته 13.5 في المائة من صافي حقوق المستثمرين لدى تفليسة الأجهوري، ليصبح إجمالي ما تقرر صرفه حتى الآن 88.5 في المائة. وأوضح النعيم أن ما تم اعتماد صرفه سابقاً يبلغ 75 في المائة من صافي حقوق المستثمرين، وأن أعمال الصرف تمت على عدد 444 مجموعة، بإجمالي يبلغ 335 مليون ريال، مشيراً إلى أن حصيلة تفليسة الأجهوري كانت قبل تولي الدكتور عبدالله نصيف أمانتها، فقط بواقع 6 في المائة من صافي حقوق المستثمرين. وفي سياق متصل، أوضح النعيم أن أمانة التفليسة قد أودعت دفعات من حقوق الغائبين في حساب بيت مال المحكمة العامة في جدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وأنه سيتم إيداع الدفعة الثالثة من حقوقهم في بيت مال المحكمة لدى مؤسسة النقد بواقع مبلغ 20 مليون ريال. وأضاف أن أمانة التفليسة بإتمام صرف الدفعة الثالثة للمستثمرين سيتم إقفال أعمالها داخل السعودية، ليتبقى فقط تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأجهوري وذويه على الأملاك الموجودة خارج المملكة، وبصفة أساسية في مصر وإسبانيا حسبما توافر من معلومات حتى الآن. وأوضح النعيم أنه عند تمكن أمانة التفليسة من تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأجهوري وذويه خارج المملكة، سيتم أولاً صرف ما تبقى من صافي حقوق المستثمرين قسمة غرماء، التي تبلغ 12.5 في المائة، ثم يتم توزيع المتبقي مما سيتم تحصيله كفائض على المستثمرين بنسب صافي حقوق كل مستثمر. واستطرد أنه لم تتبق أي أعمال للتفليسة داخل المملكة، وأن الغائبين عند طلب الصرف عليهم إقامة دعواهم ضد بيت مال المحكمة العامة في جدة، وتقديم مستنداتهم وفقاً للقرارات القضائية التي صدرت في هذا الشأن، ووفقاً لما تقضي به إجراءات التقاضي المتعارف عليها في المحاكم العامة في السعودية، التي يحددها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. وتابع أن ما تم من إجراءات قضائية ونظامية في قضايا الأجهوري، أصبح بعد تأييده من محكمة الاستئناف مثالاً يحتذى به، حيث لم يصبح في مقدور أي جهة أن تعمل على تجميع أموال المواطنين وحبسها لديها عدة سنوات لترتفع الأسعار، ومن ثم يقوم ببيع ما تم شراؤه من أملاك بعد زيادة أسعارها، ويقوم بسداد رأسمال المستثمرين دون الفائض، مؤكدا أن الأجهوري سيظل مطالباً بسداد ما قام بتسلمه من المستثمرين عما يزيد على الـ30 عاماً، حيث تم احتساب المديونية المستحقة في ذمته وذمة ذويه بالفرق ما بين إجمالي المبالغ التي تسلمها، وتكلفة حيازة الأملاك وليس سعر بيعها.