قال المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم إن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية أصدرت قرارها باعتماد صرف ما نسبته 13.5% من صافي حقوق المستثمرين لدى تفليسة الأجهوري ليصبح إجمالي ما تقرر صرفه حتى الآن 88.5%. وأوضح أن ما سبق وأن تم اعتماد صرفه سابقا يبلغ 75% من صافي حقوق المستثمرين وأن أعمال الصرف تمت على 444 مجموعة بإجمالي يبلغ 335 مليون ريال. وذكر أن أمانة التفليسة أودعت دفعات من حقوق الغائبين في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وأنه سيتم إيداع الدفعة الثالثة من حقوقهم في بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بواقع مبلغ 20 مليون ريال. وأضاف النعيم أن أمانة التفليسة بإتمام صرف الدفعة الثالثة للمستثمرين يتم إقفال أعمالها داخل المملكة ليتبقى فقط تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأجهوري وذويه على الأملاك الموجودة خارج المملكة وبصفة أساسية في جمهورية مصر العربية والمملكة الإسبانية بحسب ما توافر من معلومات حتى الآن، وأنه عند تمكن أمانة التفليسة من تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأجهوري وذويه خارج المملكة سيتم أولا صرف ما تبقى من صافي حقوق المستثمرين قسمة غرماء التي تبلغ 12.5% ثم يتم توزيع المتبقي مما سيتم تحصيله كفائض على المستثمرين بنسب صافي حقوق كل مستثمر. وتابع المحاسب القانوني: "لم تتبق أية أعمال للتفليسة داخل المملكة وأن الغائبين عند طلب الصرف عليهم إقامة دعواهم ضد بيت مال المحكمة العامة بجدة وتقديم مستنداتهم وفقا للقرارات القضائية التي صدرت في هذا الشأن". وبين أن ما تم من إجراءات قضائية ونظامية في القضية تم تأييده من محكمة الاستئناف وليس بمقدور أي جهة العمل على تجميع أموال المواطنين وحبسها لديها سنوات عدة لترتفع الأسعار ومن ثم تقوم ببيع ما تم شراؤه من أملاك بعد زيادة أسعارها وتقوم بسداد رأسمال المستثمرين دون الفائض، مؤكدا أن الأجهوري سيظل مطالبا بسداد ما قام بتسلمه من المستثمرين عما يزيد عن الـ30 عاما، إذ تم احتساب المديونية المستحقة في ذمته وذمة ذويه بالفرق ما بين إجمالي المبالغ التي تسلمها وكلفة حيازة الأملاك وليس سعر بيعها.