أبدت منظمة العفو الدولية في مؤتمر صحافي عقدته في بيروت، قلقاً «من انتقال التركيز على الأوضاع الإنسانية في سورية، إلى الحديث عن إعادة الإعمار وعودة النازحين من البلدان المجاورة»، مشيرة إلى أن «الانتهاكات تحصل من مختلف الفرقاء». وأكدت أن «الحكومة السورية والفصائل المعارضة، وتركيا وروسيا والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، يتحملون المسؤولية». وغاب الأمين العام لمنظمة العفو كومي نايدو عن المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً أن يعقده لعدم تمكنه من الحصول على تأشيرة إلى لبنان. وحلت مكانه المديرة العامة للبحوث العالمية في المنظمة آنيا نايستات، التي أعلنت أنها كانت الأسبوع الماضي في مدينة الرقّة السورية، لافتة إلى أن المدينة «مدمّرة بنسبة 80 في المئة، إذ هناك أكثر من 30 ألف بيت مدمر كلياً و25 ألفاً مدمر جزئياً». وتحدّثت عن «أماكن دفن فيها آلاف الأشخاص تحت الأرض». وقالت إن هناك «حوالى 2521 جثة تم استخراجها حتى اليوم والحفر لا يزال مستمراً، فيما تشير تقديرات إلى وجود نحو 3000 جثة يجب استخراجها، غالبيتها تعود إلى مدنيين قضوا نتيجة هجمات التحالف الدولي، الذي اعترف بقتل 77 شخصاً فقط». ولفتت نايستات إلى أن «حملة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في الرقة، كان يجب أن تأخذ في الاعتبار سلامة المدنيين في المدينة». وقالت: «مثلما نستطيع نحن الذهاب إلى الرقة والتحدث إلى الناس، يمكن للتحالف الدولي القيام بذلك أيضاً». وأوضحت الباحثة في شؤون سورية ديانا سمعان أن «الكثير من النازحين يعودون إلى بيوتهم في الرقة والغوطة الشرقية وحلب الشرقية، لكن البيوت مدمرة، وليس هناك خدمات أساسية مثل الطبابة والتعليم». وإذ شددت على أهمية «إعمار سورية»، رأت أنه «حتى تكون عملية الإعمار فاعلة، يجب على الحكومة السورية اتخاذ خطوات جديّة، كتشجيع النازحين داخلياً على العودة إلى مناطقهم وضمان سلامتهم». ولفتت إلى أن في تركيا «كوادر طبية وتعليمية سورية اضطرت إلى النزوح خارج سورية أو إلى إدلب، نتيجة عدم ضمان سلامتها من الحكومة السوريّة لدى عودتها إلى مناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة»، مطالبة الحكومة السورية بـ «السماح لهذه المنظمات الإنسانية وكوادرها بالعودة إلى سورية وتقديم خدمات للمدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها». واستغربت سمعان «كيف أن الأمم المتحدة لا تزال بعد 7 سنوات، تطلب إذناً من الحكومة السورية للسماح لها بدخول المناطق المحتاجة إلى المساعدات». وتحدثت عن «وجود نمط من العقاب الجماعي للمناطق التي كانت تقع تحت سيطرة المعارضة»، مؤكدة أن «من واجب الحكومة السورية فتح مكاتب في تلك المناطق لتسجيل خسائر الناس وتقديم الشكاوى في شأن الانتهاكات التي تعرضوا لها، كما عليها إنهاء التعذيب والإخفاء القسري وكشف مصير عشرات الآلاف من الأشخاص المختفين قسراً في السجون». وحملت «المعارضة المسلحة في عفرين مسؤولية أعمال خطف واعتقال تعسّفي ونهب ومصادرة بيوت المدنيين والإخفاء القسري»، داعية «الحكومة التركية إلى الضغط على هذه المجموعات الموالية لها لوقف الممارسات المنافية للقانون الدولي». ورأت سمعان «أن تشكيل منطقة منزوعة السلاح في إدلب، خطوة جيدة لكن من غير الواضح ما مصير المدنيين الذين يسكنون خارجها»، مطالبة «روسيا وتركيا وإيران بالضغط على الحكومة السورية والجماعات المعارضة المسلّحة لضمان حماية المدنيين خارج المنطقة الآمنة، فيما قالت نايستات إن «روسيا أثبتت أن لديها القدرة والقوة على وقف الهجوم على إدلب، وعلى معالجة بقية مسائل انتهاكات حقوق الإنسان، من إخفاء قسري واعتقال تعسفي وغيرهما، لذا عليها أن تتصرف سريعاً».
مشاركة :