يدرس بنك الكويت المركزي مقترحاً مصرفياً يدفع بإعادة تنظيم إجراءات منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، وإعفاء أصحاب القروض الذين يحصلون على تسهيلات منخفضة من تقديم الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدامهم القرض في الغرض الممنوح من أجله.وكشفت مصادر مصرفية لـ«الراي» أن النقاش «مفتوح حالياً حول الحدود التي يتعين استثناؤها من تنظيمات الفواتير»، مبينة أن «المقترحات المقدمة في هذا الخصوص تضمن سيناريوين، الأول استثناء المقترضين لمبالغ تصل حتى 7500 دينار من تقديم الفواتير، والثاني إعفاء المقترضين حتى 5 آلاف دينار».وأشارت إلى أن «ثمة تفاهماً مصرفياً رقابياً بين المصارف من جهة، والبنك المركزي من جهة أخرى على ضرورة وضع بعض التعديلات على الإجراءات المطبقة في تنظيم القروض الاستهلاكية والمقسطة»، موضحة أنه «بعد المراجعة النقدية لقرار إلزام العميل بتقديم فواتير تثبت وجهة استخدامه للقرض، تبين أن شريحة كبيرة من العملاء المقترضين لم يتمكنوا من تقديم فواتير تثبت أين صرفوا التسهيلات التي حصلوا عليها خلال المهلة المحددة».وبينت أن «جزءاً كبيراً من هذه الشريحة لم يفعل ذلك بسبب التحايل أو إنفاق التمويل (القرض) في أغراض تعاكس تعليمات وتوجهات البنك المركزي، بل لأن مبالغ التمويل منخفضة، وجرى استخدامه في أمور استهلاكية يصعب تجميعها في فواتير وتقديمها للبنك المقرض، فيما لجأ البعض إلى تقديم فواتير وهمية لتجنب إدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من الحصول على تسهيلات ائتمانية».