أوصى المجلس الثوري ثاني أعلى هيئة تشريعية في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي ينعقد آخر الشهر الحالي بحل المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حركة حماس.  وقال المجلس في بيان له بعد اجتماعات استمرت ثلاثة أيام في رام الله «يوصي المجلس الثوري بالإجماع بأن يقوم المجلس المركزي بدورته القادمة بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات عامه خلال عام من تاريخه».  وأضاف البيان إن «ما قامت به حماس في 2007 وحتى يومنا هذا، يمثل خروجاً على قيمنا وأخلاقيات عملنا الوطني، وقد عطّلت بذلك أعمال المجلس التشريعي الذي فقد قدرته على مزاولة عمله التشريعي والرقابي ولم يعد قائماً بالفعل».  ورفضت حركة حماس مباشرة حل المجلس التشريعي.  وقال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة «إن قرارات عباس في شأن حل المجلس التشريعي ليس لها قيمة دستورية أو قانونية والمجلس سيد نفسه وعباس مغتصب للسلطة».  وأضاف في بيان «المجلس التشريعي هو صمام الأمان للمشروع الوطني وحله محاولة بائسة لتمرير صفقة القرن ومخطط (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب التصفوي».  تأتي توصية المجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي بعد فشل الجهود المصرية التي انطلقت قبل نحو عام في تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس بعد ما يزيد من عشر سنوات على الانقسام.  وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في بيان «تم الانتهاء من توجيه الدعوات لأعضاء المجلس المركزي الفلسطيني الذي سيعقد دورته الثلاثون.. يومي الأحد والاثنين 28 و 29 أكتوبر 2018 في مقر الرئاسة بمدينة رام الله».  ولم تعلن الجبهتان الديموقراطية والشعبية لتحرير فلسطين رسميا موقفهما من المشاركة في الاجتماع القادم للمجلس المركزي بعد أن قاطعتا الاجتماع السابق الذي لم تشارك فيه حركة حماس.