أوصى المجلس الثوري لحركة (فتح) الفلسطينية الأحد بأن يقوم المجلس المركزي لمنظمة التحرير بدورته القادمة في 28 أكتوبر الجاري بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات عامة خلال عام من تاريخه.وقال المجلس في بيان عقب انتهاء اجتماعاته في رام الله والتي بدأت يوم الخميس الماضي إن "ما قامت به حركة (حماس) عام 2007 وحتى يومنا هذا يمثل خروجا على قيمنا واخلاقيات عملنا الوطني وقد عطلت بذلك المجلس التشريعي الذي فقد قدرته على مزاولة عمله التشريعي والرقابي ولم يعد قائما بالفعل".ولم ينعقد المجلس التشريعي الذي انتخب عام 2006 وفازت (حماس) بغالبية مقاعده منذ الانقسام وسيطرة (حماس) على قطاع غزة.وعلى صعيد التعامل مع قوة الاحتلال دعا المجلس الثوري لحركة (فتح) المجلس المركزي الى وضع آلية للانفكاك التدريجي عن إسرائيل وأن يفوض الرئيس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تحديد أولويات ومراحل ذلك مع استمرار الاشتباك السياسي والميداني مع الاحتلال من خلال تصعيد المقاومة الشعبية.وأكد استعداد حركة (فتح) لتطبيق اتفاقية القاهرة عام 2017 بشأن المصالحة مشددا على رفضها لكل محاولات الالتفاف على الشرعية الوطنية والتقاطع مع المشاريع الإسرائيلية الهادفة لفصل غزة عن الضفة الغربية والقدس وما يسمى "تهدئة مقابل المساعدات الإنسانية".ونص اتفاق القاهرة على تمكين حكومة الوفاق الوطني من كامل عملها في قطاع غزة.وجدد المجلس رفضه للاجراءات الامريكية الباطلة في القدس وإصراره على إفشالها باعتبار القدس أرضا محتلة وعاصمة أبدية للدولة الفلسطينية.وكان المجلس الثوري بدأ اجتماعاته الخميس في دورته الرابعة بعنوان (دورة القرار والانتصار للقدس العاصمة الأبدية والأسرى والشهداء واللاجئين).