أوصى المجلس الثوري لحركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأحد، المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بحل المجلس التشريعي.وأثار ذلك حركة «حماس» التي تشغل الحصة الكبرى من مقاعد المجلس التشريعي، بموجب آخر انتخابات برلمانية جرت في عام 2006.وقال المجلس الثوري لفتح في بيان ختامي لدورة اجتماعات عقدها في رام الله منذ يوم الجمعة الماضي، إن «حماس عطلت أعمال المجلس التشريعي الذي فقد قدرته على مزاولة عمله التشريعي والرقابي ولم يعد قائماً بالفعل». وعليه فقد أوصى المجلس الثوري بـ«الإجماع» أن يقوم المجلس المركزي الفلسطيني بدورته المقبلة بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات عامة خلال عام من تاريخه.وردت حركة حماس، بلسان نائب رئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، الذي قال إن أي قرارات بشأن حل المجلس التشريعي «ليس لها قيمة دستورية أو قانونية، والمجلس سيد نفسه».ودعا بحر، في تصريح صحافي مكتوب، نقلته وكالة الأنباء الألمانية، الفصائل الفلسطينية إلى «وقف إجراءات عباس غير الدستورية بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني».كما دعا البرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية إلى «إصدار موقف حول قرارات عباس التي يتطاول بها على المجلس التشريعي الفلسطيني ونواب الشعب الفلسطيني»، على حد قوله.