عقدت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية لقاءً موسعاً مع دوائر حقوق الإنسان والشكاوى والدوائر القانونية في الوزرات والمحافظات والمؤسسات الرسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية، بمشاركة أعضاء من اللجنة التنفيذية للمنظمة في قاعة الاجتماعات في مقر المنظمة في رام الله. وقدم عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس «دائرة حقوق الإنسان» فيها أحمد سعيد التميمي، تعريفاً بالدائرة التي شكلت حديثاً مبدياً حرص المنظمة على التعاون والتنسيق مع السلطة الوطنية ووزراتها ومؤسساتها الرسمية، للنهوض بالواقع الفلسطيني ومواجهات التحديات في مجال حقوق الإنسان. وقدم وكيل الدائرة المحامي حسام عرفات، رسالة الدائرة وأهدافها ورؤيتها ومهماتها واختصاصاتها. وخرج المجتمعون بمجموعة من التوصيات، أهمها الاتفاق على تشكيل لجنة للتنسيق مكونة من الدائرة والمؤسسات والوزارات الحاضرة لمعالجة ومتابعة كل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني. وأبدى المشاركون ارتياحهم لتشكيل هذه الدائرة كإحدى دوائر منظمة التحرير على اعتبارها مظلة تجمع الكل الفلسطيني، ويحرص الجميع على أن تقوم بدورها في رعاية ملف حقوق الإنسان والمجتمع المدني في فلسطين. من جهة أخرى، اتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة «فتح» أمس، قراراً بدعوة المجلس المركزي الفلسطيني، والذي يعقد نهاية هذا الشهر، لحل المجلس التشريعي الفلسطيني. وأصدر المجلس الثوري قراراً مهماً، يدعو المجلس المركزي إلى حل المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية، في عموم المناطق الفلسطينية. ووفق بيان لـ «الثوري» فإن «الانتخابات ستكون في كل المناطق «الضفة الغربية وقطاع غزة، ولربما القدس الشرقية»، وفي حال تعذر إجراؤها بغزة، ستقام فقط بالضفة». إلى ذلك، دعا ثوري «فتح»، المجلس المركزي لوضع آليات للانفكاك التدريجي من كل الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، كما تم تكليف اللجنة التنفيذية والرئيس عباس، بوضع آليات كفيلة لتنفيذ ذلك، كما تبنت الحركة موقفاً بالوقوف بوجه الإدارة الأميركية. وسيتم عقد دورة غير عادية للمجلس الثوري في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، للمصادقة على التعديلات على النظام الداخلي بصيغته النهائية، كما تقرر تبني المقاومة الشعبية، وتصعيدها وتكثيفها في وجه الاحتلال. ... وفصائل رئيسة في المنظمة ترفض أعلن عدد من الفصائل الرئيسة المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية رفضه القاطع فرض الرئيس محمود عباس عقوبات جديدة على قطاع غزة، أو حل المجلس التشريعي، ما ستكون له نتائج خطيرة على الأوضاع والعلاقات الوطنية. وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول فرعها في غزة جميل مزهر لـ «الحياة»، إن «الشعبية» ترفض كلياً فرض مزيد من العقوبات، وتطالب بإلغاء العقوبات السابقة المفروضة منذ عام ونصف العام على القطاع. وأضاف أن «الشعبية ترفض أيضاً حل المجلس التشريعي من قبل المجلس المركزي» لمنظمة التحرير الذي سيعقد جلسة جديدة في رام الله في 28 من الشهر الجاري. وأشار مزهر الى أن «الشعبية قررت مقاطعة جلسة المجلس المركزي المقبلة». وقاطعت «الشعبية» اجتماعات المجلسين الوطني والمركزي الأخيرتين، في محاولة للضغط على عباس للعودة عن سياساته العقابية تجاه القطاع، وعدم تنفيذه قرارات المجلسين بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وغيرها من المطالب. وكانت قيادة «الشعبية» عقدت اجتماعاً مع الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي الذي يزور القطاع منذ أيام. وشارك في الاجتماع الجمعة الماضي عدد من قياديي المبادرة. كما عقدت قيادتا «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» و «المبادرة» اجتماعاً مماثلاً أمس في غزة، بحضور البرغوثي. ودعا الطرفان الى «وقف الإجراءات التي تفرضها السلطة» على القطاع، وحذرا من «أخطار إقدام المجلس المركزي على اتخاذ أية إجراءات جديدة تعمق الأزمة الداخلية وتزيد من معاناة شعبنا في القطاع». وثمن الطرفان «الجهد المبذول من القوى الديموقراطية الخمس لبلورة تجمع ديموقراطي يضم القوى الديموقراطية والمجتمعية لتحمل مسؤولياته تجاه تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير والحرص على الشراكة الوطنية في إطارها وتكريس مكانتها كممثل شرعي ووحيد لشعبنا».