قررت المحكمة الجناية الكبرى الأولى تأجيل قضية موظفة بحرينية بمدرسة خاصة متهمة باستخراج 17 تأشيرة عمل لأجانب على كفالة المدرسة من دون علم الإدارة وبيعها بسعر 200 دينار للتأشيرة إلى جلسة 30 أكتوبر الجاري لتكليف النيابة، مخاطبة هيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجوازات بشأن التأشيرات التي صدرت عن طريق جهة عمل المتهمة، وتسلم الدفاع نسخة من رد هيئة سوق العمل. واكتشفت المدرسة الوقائع عندما توجه أحد الأشخاص إلى الإدارة للسؤال عن تغيير كفالة سيدة عربية الجنسية من المدرسة إلى كفالته، لكن المدرسة أكدت له عدم وجود علاقة بين المدرسة والسيدة لا من قريب ولا من بعيد، وأن المدرسة لم تقم بتعيين أحد منذ فترة، لكنه أطلعهم على جواز سفرها والأوراق الخاصة بها والتي تثبت أن السيدة على كفالة المدرسة، وبمراجعة الموظفة المختصة «المتهمة» والتي تعمل مسؤولة في الشؤون الإدارية وتتولى إنهاء كلة الإجراءات مع هيئة تنظيم سوق العمل والجوازات، اعترفت بأنها قامت بالفعل باستخدام تأشيرات المدرسة للحصول على تأشيرة دخول للسيدة وباعتها لها مقابل 200 دينار لأنها كانت تمر بضائقة مالية وتعهدت بعدم تكرار الأمر، وخاصة أنها المرة الأولى التي تقوم فيها بمثل هذا الفعل، وأن مدة عملها بالمدرسة تصل إلى عشرين عاما من الخدمة وتشفع لها مدة خدمتها للمدرسة بقبول اعتذارها. لكن بعد فترة تكرر الأمر نفسه باستعلام أحد الأشخاص عن شخص عربي كفالته على المدرسة لتعود الإدارة وتواجه الموظفة، فاعترفت بأنها فعلت ذلك مرتين فقط، إلا أن المدرسة أرادت ان تتبين الحقيقة وتواصلت مع هيئة تنظيم سوق العمل والجوازات وتبين لها ان المتهمة قامت باستخدام تأشيرات المدرسة للحصول على 17 تأشيرة عمل لجنسيات مختلفة وكانت تبيع التأشيرة بمبلغ 200 دينار، وبلغ إجمالي ما تحصلت عليه من بيع التأشيرات 3400 دينار، فقدمت إدارة المدرسة بلاغا في المتهمة.