قررت المحكمة الجناية الكبرى الأولى تأجيل قضية بحرينية مديرة بمدرسة استعملت توقيعا إلكترونيا خاصا بالمدرسة لاستخراج تأشيرات عمل للأجانب، وكانت تبيع التأشيرة بـ200 دينار لتحسين دخلها، إلى 24 سبتمبر لتكليف النيابة مخاطبة هيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجوازات بشأن التأشيرات التي صدرت عن طريق جهة عمل المتهمة، وتسليم الدفاع نسخة من رد هيئة سوق العمل. وأسندت النيابة الى المتهمة أنها استعملت توقيعا إلكترونيا خاصا بالمدرسة التي تعمل بها بما يجاوز حدود التفويض الممنوح لها وقامت باستخراج 17 تأشيرة لأجانب من دون علم إدارة المدرسة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى طلب أحد الأشخاص من إدارة المدرسة تغيير كفالة سيدة مغربية الجنسية من المدرسة إلى كفالته، إلا أن المدرسة ردت بأن كفالة السيدة ليس له علاقة بالمدرسة ولم تعين أحدا منذ فترة، إلا أنه أطلع الإدارة على جواز سفرها والأوراق الخاصة بها والتي تثبت أن السيدة المغربية كفالتها على المدرسة. وتواصلت إدارة المدرسة مع المتهمة، وخاصة أنها مسؤولة على علاقة المدرسة بهيئة سوق العمل والجوازات ومسؤولة الشؤون الإدارية، فاعترفت انها قامت بالفعل باستخدام ختم المدرسة للحصول على تأشيرة دخول السيدة المغربية وباعتها مقابل 200 دينار لأنها كانت تمر بضائقة مالية وتعهدت بعدم تكرار الأمر، وخاصة أنها المرة الأولى، وأن تعمل بالمدرسة منذ ما يقرب من 20 عاما وتشفع لها مدة خدمتها للمدرسة بقبول اعتذارها. وبعدها بفترة تكرر نفس الامر باستعلام أحد الأشخاص عن شخص مصري كفالته على المدرسة وتمت إعادة نفس السيناريو وقالت المتهمة إنها قامت بالأمر مرتين فقط!! .. إلا أن المدرسة أرادت أن تتبين الحقيقة وتواصلت مع هيئة سوق العمل والجوازات وتبين لها أن المتهمة استخدمت ختم المدرسة لاستخراج 17 تأشيرة عمل لجنسيات مختلفة وكانت تبيع التأشيرة بمبلغ 200 دينار ووصل إجمالي ما تحصلت عليه من بيع التأشيرات 3400 دينار، فقدمت إدارة المدرسة بلاغا للنيابة ضد المتهمة. وأنكرت المتهمة في التحقيقات الاتهامات المنسوبة إليها وقالت إنها لم تستخدم ختم المدرسة إلا بناء على أوامر الإدارة سواء شفهيا أو كتابيا، واعتبرت أن الاتهامات الموجهة إليها بسبب الخلافات العمالية بينها وبين إدارة المدرسة والتي ينظر فيها القضاء