أيمن شكل: استطاعت موظفة بمدرسة خاصة استخراج 17 تأشيرة عمل لأجانب على كفالة المدرسة دون علم الإدارة وبيعها بسعر 200 دينار للتأشيرة، وبعد خدمة استمرت لمدة 20 عاما في المدرسة تم اكتشاف أمرها وإحالتها للمحاكمة، وقررت المحكمة الجناية الكبرى الأولى تأجيل القضية لجلسة 3 سبتمبر القادم لمخاطبة النيابة العامة للاستعلام من هيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجوازات بشأن التأشيرات التي صدرت عن طريق جهة عمل المتهمة. واكتشفت المدرسة الوقائع عندما توجه أحد الأشخاص إلى الإدارة للسؤال عن تغيير كفالة سيدة عربية الجنسية من المدرسة إلى كفالته، لكن المدرسة أكدت له عدم وجود علاقة بين المدرسة والسيدة لا من قريب أو بعيد، وان المدرسة لم تقم بتعيين أحد منذ فترة، لكنه أطلعهم على جواز سفرها والأوراق الخاصة بها والتي تثبت أن السيدة على كفالة المدرسة، وبمراجعة الموظفة المختصة «المتهمة» والتي تعمل مسؤولة في الشؤون الإدارية وتتولى إنهاء كافة الإجراءات مع هيئة تنظيم سوق العمل والجوازات، اعترفت بأنها قامت بالفعل باستخدام تأشيرات المدرسة للحصول على تأشيرة دخول للسيدة وباعتها لها مقابل 200 دينار لأنها كانت تمر بضائقة مالية وتعهدت بعدم تكرار الأمر خاصة وأنها المرة الأولى التي تقوم بمثل هذا الفعل، وأن مدة عملها بالمدرسة تصل لعشيون عاما من الخدمة وتشفع لها مدة خدمتها للمدرسة بقبول اعتذارها. لكن وبعد فترة تكرر نفس الأمر باستعلام أحد الأشخاص عن شخص عربي كفالته على المدرسة لتعود الإدارة وتواجه الموظفة فاعترفت بأنها فعلت ذلك مرتين فقط، إلا أن المدرسة أرادت ان تتبين الحقيقة وتواصلت مع هيئة تنظيم سوق العمل والجوازات وتبين لها ان المتهم قامت باستخدام تأشيرات المدرسة للحصول على 17 تأشيرة عمل لجنسيات مختلفة وكانت تبيع التأشيرة بمبلغ 200 دينار وبلغ إجمالي ما تحصلت عليه من بيع التأشيرات 3400 دينار، فقدمت إدارة المدرسة بلاغا في المتهمة. وفي التحقيقات أنكرت المتهمة الاتهامات التي اسندتها النيابة لها وقالت إنها لم تستخدم تأشيرات المدرسة إلا بناء على أوامر الإدارة سواء شفهيا أو كتابيا واعتبرت أن الاتهامات الموجهة إليها بسبب الخلافات العمالية بينها وبين إدارة المدرسة والتي ينظر فيها القضاء. أسندت النيابة للمتهمة أنها استعملت توقيع إلكتروني خاص بالمدرسة التي تعمل بها بما يجاوز حدود التفويض الممنوح لها وقامت باستخراج تأشيرات لأجانب بلغت 17 تأشيرة بدون علم إدارة المدرسة.