قررت المحكمة الجناية الكبرى الأولى تأجيل قضية بحرينية متهمة باستعمال توقيع إلكتروني خاص بجهة عملها لاستخراج تأشيرات عمل للأجانب وكانت تبيع التأشيرة بـ200 دينار، إلى 14 يناير 2019 وذلك للمرة الثالثة عشرة لتكليف النيابة مخاطبة هيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجوازات بشأن التأشيرات التي صدرت عن طريق جهة عمل المتهمة، وتسلم الدفاع نسخة من رد هيئة سوق العمل. وأسندت النيابة إلى المتهمة أنها استعملت توقيعا إلكترونيا خاصا بالمدرسة التي تعمل بها بما يجاوز حدود التفويض الممنوح لها وقامت باستخراج تأشيرة لأجانب بلغت 17 تأشيرة من دون علم إدارة المدرسة.