حلت دولة قطر بالمرتبة الثانية عربياً والـ 30 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2018، الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF). وصدر التقرير السنوي أمس، بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI)، ويضم 140 دولة حول العالم. وبذلك، تتقدم دولة قطر مركزين عن العام الماضي، حيث جاءت في المرتبة الـ 32 من إجمالي 135 دولة؛ الأمر الذي يعكس استمرار القدرة التنافسية العالمية لقطر على المستوى العالمي، ويعزز خطة قطر الرامية إلى الدخول ضمن قائمة أقوى 10 اقتصادات تنافسية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة. تقدمت قطر على دول المنطقة، منها السعودية (39) والبحرين (50)، وإيطاليا وتركيا وروسيا والهند والبرازيل والأرجنتين، وأغلبها ينتمي إلى مجموعة الـ 20 بوصفها أكبر اقتصاديات العالم، وقد شهدت سلطنة عمان تقدماً لافتا بـ 14 مركزاً لتحل في المرتبة الـ 47 عالمياً، كما قفزت الكويت مركزين لتحل في المرتبة الـ 54 عالمياً، في حين سجلت جمهورية مصر تراجعاً لتحل في المرتبة الـ 94 عالمياً. صدارة من الجدير بالذكر أن الركائز الأساسية التي تقيم وضع الاقتصاد تتوزع بين: واقع المؤسساتية، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة، والمهارات، وفعالية سوق السلع، وفعالية سوق العمل، وتطور سوق رأس المال، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والقدرة على الإبداع. وفي ما يخص المجالات التي حققت فيها قطر مراكز متقدمة عالمياً، فقد احتلت قطر المرتبة الأولى عربياً، وضمن أفضل 10 دول عالمياً في العديد من المؤشرات. فمثلاً في ركيزة المؤسساتية، احتلت قطر المرتبة الـ 9 عالمياً في مؤشر «كفاءة الإطار القانوني»، والمركز الـ 8 في مؤشر «التوجه المستقبلي للحكومة»، وكذلك في ركيزة مدى جهوزية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احتلت قطر المركز الـ 7 عالمياً لمؤشر مستخدمي الإنترنت وانتشار خدمات الإنترنت عالي السرعة (البرودباند)، كما احتلت دولة قطر مواقع الصدارة ضمن ركيزة بيئة الاقتصاد الكلي في مؤشر انخفاض معدلات التغير في أسعار التضخم في المركز رقم 1 عالمياً. مؤشرات أما في ما يخص ركيزة ديناميكية العمل، فتحتل قطر المركز الـ 10 في مؤشرات نمو الشركات المبتكرة والموقف تجاه المخاطر من ريادة الأعمال، والمركز رقم 9 في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمركز رقم 8 في مؤشر توفير رأس المال الاستثماري في ما يخص ركيزة النظام المالي، هذا بالإضافة إلى نحو 22 مؤشراً جاءت فيهم قطر بين المرتبة الـ 10 و20 عالمياً، من حيث توافر العلماء والمهندسين، وجودة البنية التحتية للنقل الجوي، وحماية مساهمي الأقلية، وجودة تعليم الرياضيات والعلوم، وجودة التدريب المهني، وسهولة العثور على العمالة الماهرة، ونسبة التلاميذ إلى المدرسين في التعليم الابتدائي، وانتشار الحواجز غير الجمركية، وتنوع القوى العاملة، ومؤشر تنظيم الأسواق المالية، وجودة الطرق. أواخر حلّت 17 دولة من بين 34 شملها التقرير من دول إفريقيا جنوب الصحراء في ترتيب الـ 20 الأواخر، وإن متوسط أداء المنطقة الذي يصل إلى 45.2 يضعها أبعد من منتصف الطريق من حدود التنافسية. تتصدر جزر موريشيوس المنطقة بترتيب 49، وناتج إجمالي 63.7، متقدمة على جنوب إفريقيا (67، 60.8)، وبفارق 30 نقطة و91 مرتبة عن تشاد (140 في ذيل التقرير بناتج إجمالي 35.5). أما كينيا، فتحتل المركز الـ 93 بناتج إجمالي 53.7، بينما تحتل نيجيريا المرتبة الـ 115 برصيد 47.5. خلاصات •إن تغيّراً جذريا طرأ على المشهد التنافسي بسبب تأثير الثورة الصناعية الرابعة. •بحسب منهجية القدرة التنافسية الجديدة، فإن الاقتصاد الأميركي هو الأقرب إلى «حدود القدرة التنافسية»، تليه سنغافورة، وألمانيا، وسويسرا، واليابان. •تسلّط المنهجية الجديدة لتقرير التنافسية العالمية الضوء على جاهزية الاقتصادات للمستقبل، ورأس المال الاجتماعي، ووقف الأعمال التجارية المدمرة وشواغل الديون، إلى جانب مؤشرات أخرى.;