جدد زعيم الحزب «الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني أمس، اتهامه أطرافا داخلية بـ»خيانة الشعب الكردي». في غضون ذلك، طالبت منظمات المجتمع المدني في الاقليم بـ»إلغاء قرارات بغداد المتخذة في حق مناطق النزاع بعد أحداث 16 أكتوبر». وفي بيان أصدره أمس، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لأحداث 16 تشرين الأول (أكتوبر)، ودخول القوات العراقية و»الحشد الشعبي» محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها، قال بارزاني إن «يوم 16 أكتوبر هو يوم مظلم في تاريخ شعبنا، إذ ارتكبت فيه، وبلا مروءة، خيانة في حق طموحات شعب مظلوم». وزاد: «بسبب أيادٍ داخلية، تم التلاعب، وبلا ضمير، بمصير الشعب والأرض التي حفظت دماء آلاف من أبناء هذا الوطن، لتقع الأرض تحت الاحتلال والتدمير والاستخفاف بمقدسات شعب كردستان». وأشار إلى أن «هذا المخطط المشؤوم، يشكّل استخفافاً بمئة عام من نضال شعبنا وتضحياته، واستخفاف بدماء الشهداء، وبأولئك البيشمركة الأبطال الذين حموا كركوك وباقي المناطق الكردية وحافظوا عليها، في الحرب ضد تنظيم داعش». إلى ذلك، دعا ممثلو عدد من المنظمات المدنية في مؤتمر صحافي عقدوه أمام مكتب البرلمان العراقي في أربيل «النواب الأكراد إلى العمل من أجل سحب القوات العراقية وعودة القوات الكردية (إلى كركوك). وأكدوا أن «زج القوات العراقية في الخلافات السياسية مخالف للدستور، وعليه نطالب المجتمع الدولي والحكومة الجديدة، بإنهاء تلك الإجراءات وإعمار المدن وتعويض سكانها بما لحق بهم من ضرر». وأكد ممثلو المنظمات المدنية أن «عمليات التعريب والانتهاكات مستمرة في المناطق المتنازع عليها خصوصاً في كركوك وطوز خورماتو»، مطالبين بـ»إنهائها وإلغاء المنافذ الجمركية بين كركوك وكردستان». كما دعوا إلى «محاسبة المسؤولين الذين أمروا بتحريك القوات العراقية ضد المواطنين، ومحاكمة رئيس الحكومة المنتهية ولايته حيدر العبادي». وتسلّم نواب في مكتب البرلمان في أربيل مذكرة بمطالب المنظمات المدنية، ووعدوا بتقديمها الى رئاسة مجلس النواب والعمل على متابعتها وإنهاء كل المظاهر والممارسات غير القانونية في تلك المناطق. وأكد النواب أن «استخدام السلاح والقوة من قبل الحكومة العراقية ضد المواطنين في تلك المناطق، مخالف للدستور»، مشددين على «محاسبة جميع المسؤولين الذين قادوا عمليات 16 أكتوبر».