عزت مصادر سياسية وقانونية معارضة سحب القانون الرقم 10 المثير للجدل، في حال ثبوته، إلى ضغوط دولية، لافتة إلى أنها تدخل في إطار محاولات روسية لـ «تلميع صورة النظام» والدفع بمشاريع إعادة الإعمار. وقللت المصادر من أهمية هذه الخطوة، بعدما أقرّ النظام السوري عملياً مجموعة من التشريعات التي تخول له الاستيلاء على أملاك السوريين وفق القانون المذكور. وكان مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيغلاند، قال الخميس نقلاً عن مسؤولين روس، إن نظام الأسد سحب القانون الرقم 10، الذي يجيز مصادرة أراضي وعقارات اللاجئين والنازحين. ويسمح القانون الذي أثار انتقادات واسعة بعدما وقعه رئيس النظام بشار الأسد في نيسان (أبريل) الماضي، بـ «إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر». ويلزم القانون مالكي المنازل تقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوماً، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات لتصادرها «الدولة»، التي يحق لها تمليكها لمن تراه مناسباً. وحذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من تداعيات تطبيق نظام الأسد القانون الرقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني، على أملاك المواطنين السوريين. وحذرت المنظمة من أن فترة 30 يوماً الممنوحة للملاك في القانون غير كافية للطعن في حكم الإخلاء أو إيقافه، مشيرة إلى أن القانون «يشكل عقبة كبيرة أمام عودة النازحين». وقال عضو هيئة القانونيين السوريين المحامي فهد القاضي: «لم يصدر أي شيء رسمي حتى الآن». وأشار في تصريح إلى «الحياة» إلى أنه «إذا صح الأمر، فإن هذا العمل يصب في إطار جهود روسية لإقناع المجتمع الدولي والدول المانحة بدفع فواتير إعادة الإعمار». ولفت إلى أن «موسكو تسعى إلى إعادة طرح نفسها على أنها تناصر السلام وترعى حقوق الإنسان وتحترم حقوق الملكية الفردية»، بعد تأكيد المجتمع الدولي أن «لا إعادة إعمار ولا عودة للاجئين قبل توفير بيئة آمنة لعودتهم». ولفت إلى أن «النظام باشر تنفيذ كثير من المشروعات بالاستناد إلى القانون المذكور». وقال الناطق باسم الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة إنه «في حال تأكّد سحب القانون، فإن ذلك يعني نجاح الضغوط التي مورست على النظام وحلفائه من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي». ورأى في تصريح إلى «الحياة» أن ذلك «يعكس محاولة النظام تلميع صورته الإجرامية أمام المجتمع الدولي». وزاد: «إنها محاولة غير مقنعة لتبرير بدء عملية إعادة الإعمار من دون الوصول إلى حل سياسي شامل والبدء بتنفيذ إجراءات غير قابلة للتراجع في هذا السياق». وأوضح العبدة أن «قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره النظام، يكفيه للاستيلاء على مُلكيات وعقارات وأراضي المواطنين السوريين، وبالتالي لا حاجة إلى قرارات جديدة». وأشار العبدة إلى أن «القانون يلغى بقانون وهو ما لم يصدر عن النظام بعد». وأشار إلى أن «النظام استحدث مديرية خاصة بالمرسوم 66، ويمضي من خلالها بإجراءات تنفيذية تنتزع من أصحاب الحقوق أملاكهم وتعلن قوائم جديدة للتخصص في مناطق كفرسوسة ومزة بساتين وداريا». ولفت إلى أن «النظام أصدر الشهر الماضي المرسوم التشريعي الرقم 16، الذي يجيز من خلاله بيع أملاك الأوقاف ذات القيمة المالية والمعنوية العالية». وقال: «يسمح القانون ذاته بتوظيف غير السوريين في العقارات الوقفية، ما يعني بأن النظام يمضي قدماً في مشروع إيراني لتغيير وقائع وسندات الملكية لإعادة هندسة الديموغرافيا». وأكد أن النظام «يريد أن يحتال على المجتمع الدولي والسوري، ولذلك غيَّر أدواته لإقناع المانحين والأمم المتحدة بدعم الإعمار، من دون أن يغير سياساته المتجذرة في سلوكه».