ارتفع إجمالي موجودات «الخليج» بواقع 5%، ليبلغ 5.9 مليارات دينار، في حين ازدادت القروض والسلف للعملاء بواقع 7% لتبلغ 3.8 مليارات دينار، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 4%، ليبلغ 614 مليون دينار، في وقت شهدت ودائع العملاء نمواً بواقع 5% لتبلغ 3.7 مليارات دينار. أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2018، محققاً صافي ربح بمقدار 42.7 مليون د.ك. خلال الفترة، أي بزيادة نسبتها 18 في المئة عن نفس الفترة من عام 2017. وكان "الخليج" قد حقق صافي ربح بمقدار 16 مليون د.ك. عن الربع الثالث من العام الحالي، مسجلاً زيادةً بنسبة 19 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. واستطاع البنك تحقيق صافي إيرادات من الفوائد بمبلغ 115.4 مليون د.ك. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أي بزيادة 19 في المئة عن نفس الفترة من العام المنصرم، وهامش تشغيلي (الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة) بمقدار 97.4 مليون د.ك. خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، محققاً نمواً بمعدل 9 في المئة، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2017. وخلال نفس الفترات المعنية، شهد البنك تحسناً في هوامش الربحية. فقد اتسع صافي هامش إيرادات الفوائد للبنك من 2.33 إلى 2.66 في المئة، وازداد العائد على الموجودات من 0.87 إلى 0.98 في المئة، وشهد العائد على حقوق المساهمين نمواً من 8.4 إلى 9.5 في المئة. كما استمر التحسن في جودة الموجودات، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.5 في المئة، مع نسبة تغطية للقروض غير المنتظمة بلغت 478 في المئة بنهاية سبتمبر 2018. ومقارنة بالأرصدة كما في 30 سبتمبر 2017، ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 5 في المئة ليبلغ 5.9 مليارات د.ك.، في حين ازدادت القروض والسلف للعملاء بواقع 7 في المئة لتبلغ 3.8 مليارات د.ك.، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 4 في المئة، ليبلغ 614 مليون د.ك.، بينما شهدت ودائع العملاء نمواً بواقع 5 في المئة لتبلغ 3.7 مليارات د.ك. وكما في نهاية سبتمبر الماضي، بلغ إجمالي المخصصات العامة في الميزانية العمومية 219 مليون د.ك.، إضافة إلى حقوق المساهمين البالغة 614 مليون د.ك. وتعليقاً على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، عمر قتيبة الغانم، قائلا: "يسرنا أن نشهد هذا الأداء القوي للبنك عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث تعكس هذه النتائج المميزة مدى التقدم الذي يحرزه البنك كل ربع سنة بعد الآخر، وتؤكد أننا ننتهج المسار الصحيح في تحقيق النتائج الإيجابية المستدامة لمساهمينا الكرام". وتنعكس كفاية رسملة بنك الخليج على معدل كفاية رأس المال لديه البالغة نسبته 16.8 في المئة كما في نهاية سبتمبر الماضي، وهو ما يزيد كثيراً عن الحد الأدنى الرقابي المطلوب بنسبة 14 في المئة"، مضيفا أن "موجودات البنك تشهد تحسناً مستمراً في جودتها، الأمر الذي يدل عليه هبوط نسبة القروض غير المنتظمة إلى انخفاض قياسي لتقبع عند 1.5 في المئة، كما في نهاية سبتمبر الماضي". آخر المستجدات وتماشياً مع الاستراتيجية الجديدة لبنك الخليج المتمثلة في خدمة العملاء والابتكار، أعلن البنك إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد، الذي تم تصميمه باتباع أحدث وأفضل الممارسات العالمية ليضم العديد من المزايا التي من شأنها تعزيز تجربة العملاء المصرفية بصفة عامة. كذلك، أطلق البنك برنامج بطاقة "الاسترداد النقدي"، التي تتيح لحاملي البطاقات استرداد المبالغ النقدية بنسبة تصل إلى 10 في المئة على جميع المبالغ التي يتم إنفاقها محليا وعالميا. وقد تم تصميم هذا البرنامج بحيث يتلاءم مع أنماط الإنفاق لدى عملائنا، ويمتد ليشمل نوعيةً جديدةً من البطاقات التي تم طرحها لجميع شرائح العملاء خلال الربع الثاني من العام الحالي. التصنيفات الائتمانية لا يزال بنك الخليج يحظى بأعلى درجات التقدير فيما يتعلق بجدارته الائتمانية وقوته المالية على المستوى العالمي، حيث تلقى التصنيف في المرتبة "A" من جميع وكالات التصنيف الائتماني الأربع الرائدة في العالم، فإضافة إلى تثبيت تصينف بنك الخليج أخيرا من وكالة فيتش للمصدر على المدى الطويل في المرتبة "A+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، عدلت وكالة موديز إنفستور سيرفسز النظرة المستقبلية للبنك من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مع تثبيت تصيفه الائتماني للمصدر عند المرتبة "A3" في مايو 2018. وبالمثل، ثبتت وكالة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف بنك الخليج الائتماني عن المرتبة "A-" مع نظرة مستبقلية "مستقرة" في يونيو 2018. أما وكالة كابيتال إنتليجنس فقد رفعت أخيرا تصنيف البنك من المرتبة ""BBB+" إلى المرتبة "A-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة". وتعليقاً على التصنيفات الائتمانية للبنك، صرح الغانم قائلا: "إن التصنيفات الائتمانية في المرتبة "A" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الأربع الكبرى في العالم يعكس ما يحظى به بنك الخليج من تأكيد دولي على ما يحققه من تحسن مستمر في جودة موجوداته وقوته المالية". واختتم الغانم قائلاً: "أود أن أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في تحقيق هذه النتائج الإيجابية. كما أود أن أشكر مساهمينا الكرام وبنك الكويت المركزي على دعمهم المستمر، وأخص بالشكر عملاءنا الكرام على ولائهم، مؤكدا التزامنا المستمر بالأولوية التي يحظى بها عملاؤنا في كل ما نقوم به". ويُعتبر بنك الخليج واحداً من البنوك التقليدية الرائدة في الكويت، حيث بلغ إجمالي موجوداته 5.949 ملايين د.ك. كما في 30 سبتمبر 2018. ويقدم البنك مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات في مجالات الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات والخزينة، إضافة إلى الخدمات المالية الأخرى، وذلك من خلال شبكة واسعة من الفروع البالغ عددها 58 فرعا وأكثر من 200 جهاز للصرف الآلي في أنحاء الكويت. وقد أسس البنك في عام 1960، وهو مدرج في بورصة الكويت منذ عام 1984.