أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022، محققاً صافي ربح بلغ 45.7 مليون د.ك. أي بزيادة بمقدار 18.2 مليون د.ك. أو 66 في المئة مقارنة بصافي ربح بلغ 27.5 مليون د.ك. في الأشهر التسعة الأولى من 2021. وبالتالي، تحسن العائد على الأصول من 0.6 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 إلى 0.9 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من 2022، وشهد العائد على حقوق المساهمين نمواً من 5.7 في المئة إلى 9.0 في المئة. وسجل البنك إيرادات تشغيلية بمقدار 132.3 مليون د.ك. للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 وربحاً تشغيلياً بمقدار 69.4 مليون د.ك. قبل المخصصات لنفس الفترة. وجاء النمو في صافي ربح مدفوعاً بشكل أساسي نتيجة للزيادة بنسبة 5 في المئة أو 6.8 ملايين د.ك. في الإيرادات التشغيلية والانخفاض بنسبة 43 في المئة أو 16.1 مليون د.ك. في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة. وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2 في المئة كما في 30 سبتمبر 2022، أي أقل من نسبة العام الماضي البالغة 1.3 في المئة. وبالإضافة إلى ذلك، لايزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 450 في المئة، بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات. وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 310.5 مليون د.ك. كما في 30 سبتمبر 2022، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 201.9 مليون د.ك، لذلك فإن البنك يتمتع بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 108.6 ملايين د.ك. مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. ومقارنة بتاريخ 30 سبتمبر 2021، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 11 في المئة إلى 7.1 مليارات د.ك.، كما ارتفع القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بنسبة 12 في المئة حيث بلغت 5.0 مليارات د.ك. وازدادت حقوق المساهمين بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 704.3 مليون د.ك. كما بلغت ودائع العملاء 4.5 مليارات د.ك.، أي زيادة نسبتها 8 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال الرقابي للبنك 13.0 في المئة، أي أعلى بنسبة 2.5 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 10.5 في المئة، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 15.1 في المئة، أي أعلى بنسبة 2.6 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12.5 في المئة. الأداء القوي وتعليقاً على هذه النتائج، صرح جاسم مصطفى بودي، رئيس مجلس إدارة «الخليج»، قائلاً: «يسرني أن أعلن الأداء القوي لبنك الخليج خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، حيث بلغ صافي الربح 45.7 مليون د.ك. وواصل البنك تحقيق تقدم كبير في إستراتيجية النمو وبرنامج التحول الرقمي لأنشطته الأساسية. أما تركيزنا على السوق الكويتي بشكل خاص، فكان مدعوماً بالتوجه الإيجابي للاقتصاد الكويتي وارتفاع أسعار النفط، وكذلك تحسن الوضع المالي بشكل عام. واختتم بودي تصريحه قائلاً: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أشكر مساهمينا على ثقتهم المستمرة وموظفينا على التزامهم وتفانيهم، كما أتقدم بالشكر إلى بنك الكويت المركزي على دعمه المستمر. وأخيراً، أود أن أشكر عملاءنا الكرام على ولائهم لنا، مكرراً التزامنا بتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم». مؤشرات إيجابية • 66% النمو في الأرباح الصافية • 5% زيادة في الإيرادات التشغيلية • 0.9% التحسن في العائد على الأصول • 9% الارتفاع في حقوق المساهمين • 43% التراجع في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة • 1.2% نسبة القروض غير المنتظمة • 450% نسبة التغطية بالمخصصات والضمانات العملاء محور التركيز وحول أداء البنك للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، علق أنطوان ضاهر، الرئيس التنفيذي للبنك، قائلاً:» بالرغم من التحديات التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية، لايزال البنك يحقق نتائج جيدة، ويحافظ على قوة مركزه المالي في مواجهة عدم الاستقرار، وذلك بفضل تمتعه بسيولة كبيرة وجودة محفظته الائتمانية. فخلال الربع الثالث من عام 2022، تمكن من المحافظة على زخم النمو لكل أنشطته، مع التركيز الاستراتيجي على تعزيز التحول الرقمي تلبيةً لاحتياجات ومتطلبات العملاء. كما يظهر بشكل واضح نجاح عملية تنفيذ الإستراتيجية من خلال قوة مركزنا المالي والنمو الكبير لمحفظة قروض العملاء، حيث تخطى إجمالي أصول البنك 7 مليارات د.ك.، وبلغت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء 5.0 مليارات د.ك. وأضاف ضاهر: «لم يؤثر النمو في كل من قطاع الأفراد وقطاع الشركات على جودة الأصول في محفظة البنك، حيث حافظت تلك الأصول على قيمتها ومتانتها. وينعكس ذلك في نسبة القروض غير المنتظمة التي بلغت 1.2 في المئة، ونسبة تغطية القروض غير المنتظمة بمقدار 450 في المئة تشمل إجمالي المخصصات والضمانات لتلك الفترة». التثقيف والتوعية في إطار التزامه المستمر بالمحافظة على الاستدامة المجتمعية، يساهم «الخليج» في تعزيز الثقافة المالية لدى موظفيه وعملائه والمجتمع بشكل عام، ويظهر ذلك جلياً في مواصلة دعمه لحملة «لنكن على دراية» للعام الثاني على التوالي. وفي هذا الإطار، عقد البنك العديد من حملات التوعية بأهمية الأمن السيبراني من خلال مختلف قنوات التواصل لزيادة الوعي بالجرائم الالكترونية. كما أطلق العديد من المبادرات في مجال الثقافة المالية لتوعية العملاء حول وسائل الادخار والاستثمارات. إضافة إلى ذلك، أطلق بنك الخليج حلقات بودكاست «Let’s Talk Business» مخصصة لعرض قصص ملهمة حول ريادة الأعمال في إطار اقتصادي مبسط. أما على صعيد التحول الرقمي، فقد أطلق البنك أول مسابقة هاكاثون في إطار مبادراته المستمرة لتعزيز التحول الرقمي ودعمه لخطة التنمية الوطنية «رؤية الكويت 2035». وتعد المسابقة واحدة من المبادرات المتعددة التي تهدف إلى اكتشاف المواهب المبتكرة في المجتمع والتعرف على الأفكار الجديدة، وهي جزء من خطة التحول الرقمي الإستراتيجية للبنك لعام 2025.