الدوحة - الراية : بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال دورات تدريبية قانونية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والأخصائيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتشمل هذه الدورات تدريب القانونيين القطريين وتأهيلهم في مجالات الضبطية القضائية في القانون القطري، ومهارات التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، وقواعد الإثبات في الدعوى المدنية والإدارية، إلى جانب دورة لتأهيل وإعداد المدربين القانونيين والتدريب على مهارات إعداد البحوث القانونية. وتتضمن الدورة التخصصية المتعلقة بقواعد الإثبات في الدعاوى المدنية والإدارية، تنمية المهارات الذهنية والقانونية والعملية للمشاركين في مجال الإثبات، وتعريفهم بالأدلة العلمية الحديثة، وآليات الحصول عليها وحفظها منعاً للتلاعب بها، والتحقق من مدى مصداقيتها، وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة والتثبت من حدوث الواقعة أو نفيها، وكذلك نسبتها إلى شخص معين من عدمه، وذلك من خلال بيان ماهية الإثبات والمبادئ الأساسية التي تحكمه، والتعرف على أنواع الأدلة وحجيتها في الإثبات، ومعرفة طرق فحص الأدلة واستخلاص النتائج، إلى جانب معرفة دور القاضي في الإثبات في الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية. دورة قواعد الإثباتوتهدف دورة قواعد الإثبات في الدعاوى المدنية والإدارية إلى تعريف المشاركين بالأحكام العامة في الإثبات المدني، والوقوف على أدلة الإثبات، إلى جانب تطبيقات وتدريبات حول مسائل عملية وتطبيقات قضائية في المحررات الرسمية والعرفية، والمحررات الإلكترونية، وشهادة الشهود والقرائن، إلى جانب مسائل عملية وتطبيقات قضائية في المعاينة والخبرة وحجية الأمر المقضي به، والإقرار واستجواب الخصوم، ومسائل اليمين الحاسبة والمتممة، وذلك بالاستناد إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995 والقانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، والقانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. وتشمل الدورات التدريبية التخصصية، دورة حول التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، سيتعرف المشاركون خلالها على النظام القانوني للتحقيق الإداري، استناداً إلى قانون إدارة الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016، من خلال الاطلاع على بيان ماهية التحقيق الإداري وأساليبه، وبيان ضوابط إدارة وصياغة التحقيق الإداري، وبيان إجراءات التحقيق الإداري، والتعرف على مهارات التصرف في التحقيق الإداري، وتنمية قدرات ومهارات المتدرب على إجراء التحقيق وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها في القانون، وبيان أسلوب صياغة محضر التحقيق والبيانات الواجب تضمينها. ولتعميق الفائدة المتحصل عليها من عرض هذه الأهداف، تناقش الدورة في محورها الأول ماهية التحقيق الإداري وإجراءاته وضماناته، فيما يتناول المحور الثاني التصرف في التحقيق والتظلم في القرار التأديبي، فيما يركز المحور الثالث مختلف جوانب محضر التحقيق، أما فيما يخص المحور الرابع فيستعرض تطبيقات عملية في التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، ويتناول هذا الجانب تطبيقات مهمة منها الأساليب القانونية والفنية لتوجيه الأسئلة من المحقق إلى الموظف المحقق معه، وأساليب ومهارات إدارة التحقيق، وكيفية تنظيم سماع شهادة الشهود ومعرفة وسائل دفاع الموظف عن نفسه.