انطلقت أمس في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أعمال دورات تدريبية قانونية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والمختصين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتشمل هذه الدورات تدريب القانونيين القطريين وتأهيلهم في مجالات الضبطية القضائية في القانون، ومهارات التحقيق الإداري، ومحاضر التحقيق، وقواعد الإثبات في الدعوى المدنية والإدارية، إلى جانب دورة لتأهيل وإعداد المدربين القانونيين، والتدريب على مهارات إعداد البحوث القانونية.تتناول الدورة التخصصية -التي تتناول قواعد الإثبات في الدعاوى المدنية والإدارية- تنمية المهارات الذهنية والقانونية والعملية للمشاركين في مجال الإثبات، وتعريفهم بالأدلة العلمية الحديثة، وآليات الحصول عليها وحفظها، منعاً للتلاعب بها، والتحقق من مدى مصداقيتها، وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة، والتثبت من حدوث الواقعة أو نفيها، وكذلك نسبتها إلى شخص معين من عدمه، وذلك من خلال بيان ماهية الإثبات والمبادئ الأساسية التي تحكمه، والتعرف على أنواع الأدلة وحجيتها في الإثبات، ومعرفة طرق فحص الأدلة واستخلاص النتائج، إلى جانب معرفة دور القاضي في الإثبات في الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية. تناقش الدورة في محورها الأول ماهية التحقيق الإداري وإجراءاته وضماناته، فيما يتناول المحور الثاني التصرف في التحقيق والتظلم في القرار التأديبي، ويركز المحور الثالث على مختلف جوانب محضر التحقيق، أما المحور الرابع فيستعرض تطبيقات عملية في التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، ويتناول هذا الجانب تطبيقات مهمة، منها الأساليب القانونية والفنية لتوجيه الأسئلة من المحقق إلى الموظف المحقق معه، وأساليب ومهارات إدارة التحقيق، وكيفية تنظيم سماع شهادة الشهود، ومعرفة وسائل دفاع الموظف عن نفسه، ومعرفة مدى حجية الأقوال التي أدلى بها الموظف المحقق معه، إلى جانب التدريب العملي على أسلوب صياغة محضر التحقيق والبيانات الواجب تضمينها، وأهم الإخلالات الشكلية والموضوعية للتحقيق، وكيفية فتح محاضر التحقيقات الإدارية طبقاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية، وكذا استعراض بعض المسائل العملية في إطار التحقيق الإداري والظلم من القرار التأديبي والطعن فيه. أما دورة الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، فتتناول عدة محاور في مجال الضبطية الإدارية والقضائية وتحرير محاضر الضبط الخاصة بهما، وتعريف المشاركين في أعمال الدورة بمهام مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام والخاص، من خلال التعريف على مفهوم وآليات الضبطية الإدارية والقضائية والوقوف على نقاط التمييز بينهما، والاطلاع على وظائف مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ومأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، وبيان مهام الضبطية الإدارية، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، والتعرف على كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها. ولتعزيز كفاءة المتدربين ورفع مهارات وخبرات القانونيين، سيتلقى المشاركون في دورة مهارات إعداد البحث القانوني، محاضرات وتطبيقات عملية، بهدف التعرف على وسائل وآليات إعداد البحوث القانونية، وتنمية مهاراتهم في مجال البحوث القانونية العملي، وتدريبهم بكفاءة وفعالية، وتزويدهم بالمهارات المتقدمة والحديثة، التي تساهم في رفع مستواهم في مجال البحث، وذلك من خلال تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للبحوث وأهدافها، وإعداد المشاركين وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على درجة عالية من الكفاءة في البحوث، وتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من إعداد وتنفيذ البحوث القانونية بمهارات عالية المستوى شكلاً ومضموناً، وتزويد المشاركين بالمعارف اللازمة لتصميم البرنامج للعرض التقدمي، وفقاً لأحدث أساليب العروض المرئية.;