تجاهلت مؤشرات الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة نهاية الأسبوع، النتائج الإيجابية المسجلة للشركات المدرجة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالتزامن مع تعرض معظم الأسهم القيادية المدرجة لضغوط بيع ومضاربات، واستمرار عمليات جني الأرباح التي قادتها المؤسسات والمحافظ الأجنبية، مع تراجع قيم وأحجام التداولات. ونجحت الأسواق المالية المحلية في تقليص خسائرها الصباحية، بعدما استهدفت قوى شرائية عدداً من الأسهم المنتقاة خلال الدقائق الأخيرة من الجلسة، لتسجل الأسهم قيمة تعاملات إجمالية بلغت 288.1 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 145 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3294 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 62 شركة مدرجة. وشهد مؤشر سوق أبوظبي، خلال جلسة تعاملات، أمس، عمليات جني أرباح طالت عدداً من الأسهم القيادية والمنتقاة، ليغلق على تراجع بلغت نسبته 0.89% عند مستوى 4882 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 39.1 مليون سهم، بقيمة بلغت 158.4 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1139 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 27 شركة مدرجة. كما شهد مؤشر سوق دبي المالي ضغوط بيع قادتها عدد من الأسهم القيادية، ليتراجع مع نهاية الجلسة بنسبة طفيفة بلغت 0.06%، عند مستوى 2736 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 105.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 129.7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2155 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 35 شركة مدرجة. وقال إياد البريقي، مدير شركة «الأنصاري» للخدمات المالية: «إن الأسهم المحلية ما زالت تتعرض لضغوط بيعية أدت إلى تراجعات بالأسواق لا سيما على الأسهم القيادية، ما ساهم في تراجع المؤشرات عن نقاط مهمة في سوق دبي تحت مستويات 2750 نقطة، وسوق أبوظبي تحت 4900 نقطة، متجاهلة بذلك النتائج المميزة للقطاع البنكي والنمو في الربحية، والتي تعد قياسية». وأضاف البريقي أن عمليات البيع والمترافقة مع عمليات جني أرباح على الأسهم المرتفعة مثل «الخليج للملاحة» و«سلامة للتأمين» وبنك «الإمارات دبي» بالإضافة إلى عامل الخوف بسبب تراجع الأسواق الأميركية والآسيوية بحدة، ما أدى إلى تراجع في المؤشرات المحلية تحوطاً من المستثمرين، بالإضافة إلى عامل ضعف السيولة، وهو ما يعني ضعف الطلب، وبالتالي غلبة قوة البيع، مما يؤدي إلى التراجع الملحوظ في المؤشرات. وأوضح أن معظم أسباب التراجع غير مبررة ومرتبطة بعامل الخوف والحذر، مؤكداً أن الأسواق المحلية بحاجة إلى ارتفاع حتى جلسات معدودة لتعود الثقة مرة أخرى، وتتفاعل السيولة بشكل أفضل في الأسواق في الفترة المقبلة، خصوصاً أن السبب الأكثر أهمية، وهو النتائج الجيدة للشركات، يعني عدم وجود أسباب للتراجع أو التخوف والحذر بل على العكس الأسعار مغرية وتشكل فرص استثمارية مميزة. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «الدار العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية، حيث تم التعامل على أكثر من 9.9 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ16.2 مليون درهم، ليغلق على تراجع عند سعر 1.66 درهم، خاسراً فلساً واحداً عن الإغلاق السابق، فيما تصدر سهم «أبوظبي الأول» قائمة الأسهم النشطة بالقيمة، ليسجل 81.7 مليون درهم، ليغلق على تراجع عند سعر 14.1 درهم، خاسراً 34 فلساً عن الإغلاق السابق. وفي سوق دبي، جاء سهم «سلامة» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية، مسجلاً كميات تداول بلغت 19.3 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ3.7 مليون درهم، ليغلق على ارتفاع بنسبة 1.15% عند سعر 0.706 درهم.