تذكر لافتة انتخابية عند مدخل مجدل شمس زوار هذه البلدة الدرزية الواقعة في القسم المحتل من هضبة الجولان السورية، بأن السكان مدعوون للتصويت الثلثاء المقبل للمرة الأولى منذ أن احتلت إسرائيل الهضبة في 1967. ويفترض أن تنتخب مجدل شمس والبلدات الدرزية الثلاث الأخرى في الهضبة المحتلة مجالسها البلدية في 30 تشرين الأول (أكتوبر) على غرار مدن أخرى في إسرائيل. لكن في هذه البلدات لا تعقد تجمعات انتخابية وليس هناك منشورات، فالمرشحون يريدون البقاء بعيداً من الأضواء. يكتفي أحدهم ويدعى دولان أبو صالح باستقبال بعض السكان في مقره، ويقول: «الموضوع حساس جداً». وبعد خمسين سنة على احتلال إسرائيل القسم الأكبر من الجولان السوري، لا يزال كثيرون يخشون أن تكون تل أبيب تسعى عبر هذه الانتخابات، إلى ترسيخ ضم الهضبة الذي قامت به عام 1981 ولم تعترف به أبداً المجموعة الدولية. ويقيم حوالى 23 ألف درزي في القسم الخاضع لسيطرة إسرائيل لكن كثيرين منهم يرفضون بطاقة الهوية الإسرائيلية. يقر أبو صالح بأن الدعوات لمقاطعة الانتخابات ستلقى أصداء واسعة بالتأكيد. وهو مقرب من حزب الليكود الذي يترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وخلال ولايتيه السابقتين، نصب أبو صالح على رأس المجلس البلدي في مجدل شمس، كبرى مدن الدروز، بأصوات أعضاء المجلس المحلي المعينين من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية. وقال: «بين التعيين والانتخاب ليس هناك من شك في أن الانتخابات أكثر ديموقراطية». يقول وائل طربيه مسؤول البرنامج الثقافي في مركز حقوق الانسان «المرصد» الذي يوجد مقره في الجولان، إن «الدروز الحاملين الجنسية الإسرائيلية فقط يمكن أن ينتخبوا كرئيس بلدية». ويضيف أن الآخرين يحظون بوضع «مقيمين دائمين» ويمكنهم فقط التصويت في الانتخابات البلدية. ويتهم «المرصد» منظمي الانتخابات بانتهاك المادة 43 من اتفاقية لاهاي التي تفيد بأن القوة المحتلة يجب أن تحترم «القوانين السارية في البلاد». وتحت الضغط، أعلن ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس البلدية انسحابهم وكذلك سبعة مرشحين على الاقل على مختلف اللوائح. تقول امرأة مسنة وهي تضع وشاحاً أبيض: «نحن لن نشارك». من جهة أخرى، يقول أمل أبو شاهين (47 عاما): «هويتنا سورية»، مشيراً إلى علم سوري رسم على حائط خلفه، مضيفاً: «هذه الانتخابات ليست لنا». ويعترض شاب في الـ24 رافضاً الكشف عن اسمه قائلاً: «أنا أؤيد الانتخابات، الآن نحن مع إسرائيل، لقد انتهت سورية!».