وجدت مطالبة الأمير الوليد بن طلال بضرورة تنويع الاقتصاد وإنشاء صندوق سيادي لاستثمار احتياطياتنا المالية بدلا من الاحتفاظ بها بسندات حكومية أمريكية وغربية قليلة المردود صدى كبيرا لدى كتاب الرأي والمختصين وغير المختصين في بلادنا. ورغم أن مناقشة مسألتي التنويع والصندوق ليستا جديدتين بل أزليتان في الأوساط الاقتصادية السعودية، إلا أن توقيت مطالبة الأمير مع تهاوي أسعار النفط أحدث التأثير المطلوب وهو توجيه الأنظار بقوة لهاتين المسألتين. ولكن مطالبة الأمير تشوبها عدة أمور لا بد من التنبيه إليها وأولها القاؤه بالمسؤولية في التقصير على وزير المالية، وثانيها تجاهله للصناديق السيادية القائمة، وثالثها عدم إيضاح أهداف الصندوق المقترح وآلية عمله وما إذا كان موجها للاستثمار المحلي أو الخارجي. فبالنسبة للمسؤولية فإن وزير المالية بصرف النظر عن اسمه ورسمه ليس مسؤولا عن تنويع الاقتصاد ولا حتى عن تنويع مصادر دخل الحكومة وهما مسألتان مختلفتان يخلط بينهما كثيرون ممن يحملون أقلاما أطول من قاماتهم، فهو ليس بوزير للاقتصاد والتخطيط رغم إصرار البعض على تحميله أوزار تلك الوزارة، والمسؤولية التي تحمل فعلا لوزير المالية لا تزيد عن تلك التي يجب أن تحمل لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الشورى وكل مسؤول تجاهل واجب الاقتراح المسموع من ولي الأمر بحكم موقعه في إدارة الدولة. أما بالنسبة للصناديق السيادية القائمة فهناك عدد لا بأس به منها وفي مقدمتها صندوق الاستثمارات العامة وصندوق معاشات التقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية وغيرها. ولربما كان تجاهل الأمير لهذه الصناديق القائمة عائد لرغبته بإنشاء صندوق عالمي للاستثمارات شبيه بصندوق (التقاعد النرويجي العالمي) وصندوق (جهاز أبو ظبي للاستثمار) و(الهيئة الكويتية للاستثمار) و(هيئة موانئ دبي العالمية) و(صندوق قطر) وغيرها. والحقيقة أن موجودات الصندوق النرويجي بـ(895) مليار دولار هي الأعلى وتأتي بعدها موجودات (جهاز أبو ظبي للاستثمار) بـ(773) مليار دولار لتأتي موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي بـ(757.2) مليار دولار في المرتبة الثالثة. ويلاحظ بالطبع أنها الوحيدة المسجلة تحت مسمى موجودات في قائمة لأكبر 77 صندوق عالمية منها (5.3) مليار دولار للصندوق السعودي للاستثمار الذي أدرج مستقلا وليس ضمن موجودات المؤسسة. وقدر إجمالي موجودات هذه الصناديق السيادية الكبرى سنة 2014 بـ(7) ترليونات دولار منها (4) ترليونات دولار أو ما نسبته 57% من إيرادات النفط والغاز. وتبقى مسألة الأهداف والآلية، فهذه الصناديق مهما اختلفت مسمياتها هي صناديق تحوطية من حيث الأهداف منضبطة من حيث الآليات بمعنى أنها تنشأ من أجل الحفاظ على الثروة الوطنية للأجيال القادمة أو للطوارئ فلا تغامر في استثمارات دولية عالية الربحية عالية المخاطر لأنها ملكية عامة لشعوب وليست لأشخاص يغامرون بها كيفما يشاؤون. وحتى إن تجاوزت الصناديق السيادية العربية الاختلاسات الكبيرة التي لم يسلم أي صندوق منها، وقيضت لها قيادات إدارية واعية يبقى نطاق تحركها على الصعيد العالمي محدودا بتكاليف مسؤولية اجتماعية ورعاية أندية ونشاطات رياضية باهظة كانت بلادها أولى بها، ناهيك عن الضوابط الأخرى التي تفرضها الدول المستضيفة. ولقد شرحت في مقالة مطولة نشرت في «عكاظ» (سنة 2003) تحت عنوان (حتى أموالكم في نظرهم إرهابية) كيف أن الدول الغربية تحاول أن تجعل من استثمارات صناديق الثروة السيادية، خاصة العربية، مشكلة ومصدر قلق للعالم أجمع وذلك بتنظيمها من خلال مجموعة السبعة بقيادة أمريكية/المانية لحملة وفق برنامج واضح للسيطرة على تلك الاستثمارات وحصر (أضرارها) في أضيق نطاق بدءاً بالحد من حرية تحركها والتأكيد على توجيهها قدر المستطاع نحو السندات الحكومية منخفضة العائد لتعديل موازينها التجارية وتمويل عجز ميزانياتها بأبخس الأثمان على حساب تلك الصناديق التعيسة، وانتهاء بمنعها من التوجه نحو المجالات الاستثمارية المربحة كما حصل بالنسبة لصفقة موانئ دبي العالمية التي ألغيت تحت ضغط من الكونجرس الأمريكي بدعوى حماية الأمن القومي. ولا مانع في نفس الوقت من الاستفادة من أموال تلك الصناديق في مد يد العون للصناعات الخاسرة التي ثبت للجميع عدم جدوى الاستثمار بها مثل مجموعة سيتي بنك. بل ان هناك جهودا أمريكية حثيثة لمحاصرة هذه الاستثمارات من خلال البنك الدولي لإيجاد صيغة (لأفضل سبل الاستثمار الآمن) لهذه الأموال في محاولة لتحويلها من مجرد نشاط في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الدول إلى قضية اقتصادية ملحة تستوجب نوعاً من (الوصاية) العالمية. ولا ينطبق الموقف الأوربي/الأمريكي المعادي للصناديق السيادية العربية على الصناديق السيادية الغربية ولا حتى الصينية لأسباب عديدة آمل أن يستوعبها المعجبون بالصندوق السيادي النرويجي.. ويبقى أن أشير إلى أنه نظرا لضيق المساحة أؤجل الحديث عن اقتراحي لخارطة طريق للتوظيف الأمثل لاحتياطات المملكة لخدمة الاقتصاد الوطني لمقالة الأسبوع القادم إن شاء الله.