قال رئيس النيابة إبراهيم عيسى البنجاسم إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً في إحدى قضايا الفساد، وذلك لقيام المتهم والذي يعمل بصفة موظف عام بمنصب مدير في إحدى الشركات التابعة لهيئة حكومية بالإضرار عمداً بأموال ومصالح الشركة التي يعمل لديها بتدخله في مناقصات وعمليات توريد وتركيب واستئجار وتعاقد وإعداد تصاميم متعلقين بجهة عمله ومتصلين بأعمال وظيفته لتحقيق ربح لغيره، ولإفشائه أسرار العمل لمنفعة الغير من دون اذن جهة عمله، حيث حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ خمسمائة وستة وستين الفا ومائتين وخمسة وستين دينارا بحرينيا، وبتغريمه مبلغ خمسمائة وستة وستين الفا ومائتين وخمسة وستين دينارا بحرينيا، وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وعشرة دنانير على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة. وتخلص الواقعة في البلاغ المقدم من الشركة التي يعمل لديها المتهم سابقاً بمنصب مدير المشاريع قد صدرت منه عدة وقائع جنائية في عدد من المناقصات والعقود وقيامه بتسريب معلومات سرية وارتكاب تصرفات من شأنها الإضرار بمصلحة الشركة واستعماله مواد الشركة لمصالح شخصية.