شركة رقمي
نقل من موقع 
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة المعنية بقضايا الفساد وجرائم غسل الأموال 3 متهمين بينهم (أجنبي، هارب) بشركة للخدمات النفطية بالسجن 3 سنوات وإبعاد المتهم الثالث الأوروبي الجنسية نهائيا عن البلاد، عما اسند إليهم من تهم إفشاء أسرار تخص الشركة تتعلق بالإيرادات وكميات الإنتاج وعلاقات الشركة وتعاقداتها الخارجية، وتزوير مستند للقدرة المالية لشركة تخص المتهم الثاني، حيث نسبا صدور المستند إلى أحد البنوك الأجنبية خارج البحرين وكان بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، وكانا يعدان المستند لتقديمه إلى الجهات المعنية في البحرين للدخول في مناقصات لبعض المشروعات إلا أن إدارة مكافحة الفساد أحبطت عملهم. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة جرائم الفساد معلومات سرية تفيد بقيام المتهم الأول بصفته مسؤولا في الشركة بتمرير معلومات للمتهم الثاني وهو صديقه ويعمل مديرا لإحدى الشركات التي تتعاون مع شركة البترول، حيث قام الأخير بدوره بنقل تلك المعلومات إلى المتهم الثالث (أجنبي الجنسية) الذي كان يعمل مستشارا سابقا في الشركة، حيث كان يستغل تلك المعلومات لتحقيق منافع له بينما تضر بعمل الشركة. وكشفت التحريات أن تلك المعلومات تتعلق بإنتاج الشركة والحقول التي تعمل بها ونتائج الاجتماعات والأمور المالية والميزانية وعلاقات الشركة بالجهات المتعاقدة معها، كما تبين أن تلك المعلومات تخص تعاقدات مستقبلة للشركة مع شركات أجنبية تتعلق بأمور تخص عمليات الإنتاج، وأكدت التحريات أن تلك المعلومات سرية ولا يجوز تداولها خارج الشركة وخاصة لأشخاص انتهت علاقة عملهم بالشركة وهو المتهم الثالث، فيما برر المتهم الأول قيامه بإفشاء الأسرار للمتهم الثالث الموجود في الخارج بأنه كان يستفيد من خبراته كون المتهم الثالث لديه خبرات كبيرة في مجالات العمل البترولي وكيفية حل المشاكل التي تواجه العمل. بيان النيابة وعقب صدور الحكم أصدرت النيابة العامة بيانا، وصرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قد أصدرت حكمها امس بمعاقبة موظف أربعيني يشغل منصب مدير إدارة حماية الأصول في إحدى الشركات المملوكة للدولة واثنين آخرين من المتعاملين مع تلك الشركة وذلك لما نسب إليهم من تهمتي إفشاء الأسرار وتزوير محرر خاص والاشتراك فيهما، حيث قضت حضورياً للمتهمين الأول والثاني وحضورياً اعتبارياً للمتهم الثالث بمعاقبة المتهمين بالسجن مدة ثلاث سنوات لما نسب إليهم من اتهام للارتباط، وأمرت بإبعاد المتهم الثالث نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وبمصادرة الأجهزة الالكترونية المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في ضوء ما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد من ارتكاب الموظف العام جرائم إفشاء أسرار والتزوير في محرر خاص، حيث ثبت من خلال إجراءات التحقيق والاستجواب وما تضمنته من أدلة مستمدة من مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل المتبادلة بين المتهمين ومن تفتيش الأجهزة الالكترونية صحة الاتهام، وبناء عليه قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية. وخلال جلسات المحاكمة قامت النيابة العامة بتفنيد ودحض كل دفوع المتهمين بالحجج والبراهين القانونية القاطعة في دلالتها على استقامة دعائم الاتهام قبلهم ثم أعقبتها بمرافعة استعرضت فيها كل أدلة الاتهام القائمة على نحو رسخ معه في عقيدة المحكمة ثبوت صحة الاتهام فأصدرت حكمها المتقدم. فيما أكد رئيس النيابة أن مسؤولية الموظف العام في حماية الوظيفة العمومية مرتبطة ارتباطا وثيقاً من حيث جسامتها بقدسية الأمانة التي أوكل إليها حفظها، لما للعبث والاتجار فيها من آثار بالغة الضرر بمقدرات البلاد وحقوق الناس، ولهذا فإن النيابة العامة تباشر سلطاتها بمقتضى القانون وبكل حزم إزاء كل من يجترئ على هذه الأمانة بأي صورة من صور العدوان أو الإخلال، إدراكاً منها لأهمية الوظيفة العمومية ولخطورة الإخلال بها والمساس بالصالح العام.
مشاركة :
