غلظت محكمة الاستئناف عقوبة مدير من الجنسية النيبالية من الحبس لمدة عام إلى السجن لمدة 3 سنوات وتخفيض قيمة الغرامة المالية من نصف مليون درهم التي كانت أقرتها محكمة أول درجة إلى 250 ألف درهم عن قرصنته لموقع شركة منافسة والاستيلاء على معلومات خاصة وإفشائها للزبائن. وقالت حيثيات الحكم إن المدان، حصل من وراء اختراقه لموقع الشركة المجني عليها على معلومات سرية خاصة بعملاء تلك الشركة وقاما بنشرها وإفشائها عبر إرسالها إلى واحدة من كبريات المجموعات الاقتصادية السياحية في دبي، التي تعد من أهم وأبرز زبائن الشركة المجني عليها، في توريد الأطعمة والشراب، مشيرة إلى أن إفشاء تلك الأسرار تزامن مع اقتراب إبرام صفقة تجارية بين الطرفين بقيمة 50 مليون درهم. وقال مدير الشركة المجني عليها، إن المدانين استهدفا من وراء جريمتهما على ما يبدو تخريب تلك الصفقة والاستئثار بها لشركتهما الجديدة، مبيناً أن كل الرسائل التي بعث بها المدانان إلى المجموعة السياحية الكبرى، تضمنت تشكيكاً بجودة منتجاتهم ووصفها بالرديئة، علاوة على إيصال تفاصيل مشاكل داخل الشركة إلى المجموعة بقصد الإضرار بسمعتهم. كما تباشر محكمة الاستئناف خلال شهر يوليو النظر بقضية سيدة أعمال «روسية» تبلغ من العمر 33 عاماً أدانتها الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات بدبي منتصف يونيو الماضي بقتل صديقها من الجنسية الفلسطينية أثناء نومه في شقتها، ثم نامت إلى جانب جثته لبضع ساعات قبل أن تبلغ صديقه وحضور الشرطة. وأظهرت أوراق القضية أن المدانة أقدمت على جريمتها بحق المجني عليه بسبب غيرتها الشديدة عليه، وتهربه المستمر من الارتباط بها، مبينة أن المدانة قتلت المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدت العزم على قتله، واستغلت خلوده للنوم، فأحضرت سكيناً وجثمت عليه، ووجهت له طعنات نافذة عدة في صدره وعنقه، ما أدى إلى قطع شبه كامل لشرايين القلب، ونزيف دموي غزير في الصدر، أدى إلى مفارقته الحياة فوراً. إلى ذلك أصدرت محكة الجنايات بدبي قرارها بحق 13 شخصاً من الجنسية الباكستانية اشتركوا بمحاولة قتل زميل لهم، وقالت النيابة العامة إن جميع المتهمين عاجلوا المجني عليه بطعنه بسكين في بطنه بقصد إزهاق روحه، وأن جريمتهم لم تكتمل دون إرادتهم حينما تم نقل المجني عليه إلى المستشفى وإسعافه. وتضمن قرار الهيئة القضائية معاقبة المتهم الرئيس في القضية بالسجن لمدة 3 سنوات والحبس لمدة 6 أشهر بحق آخر، وتغريم اثنين مبلغ 3 آلاف