أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في مجموعة إي.دي.إس.إس الى أن المفاوضات التي تجري حاليا حول موافقة الاتحاد الاوروبي على الابقاء على السوق المالي البريطاني والاستمرار في توفير خدماته بشكل طبيعي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ستكون له انعكاسات مضاعفة على الاقتصاد البريطاني. ويشرح التقرير أن سبب هذه الإيجابية تتمثل في شقين أساسيين الاول هو خروج بريطانيا والفوز باستقلالية عن الاتحاد الاوروبي وفق ما تقتضيه المصالح البريطانية بما يعزز موقفها وموقعها الاقتصادي العالمي وثانياً المحافظة على السوق المالي الذي سيكون انتاجيته وأداؤه أكثر من السابق نتيجة انفتاح بريطانيا على العالم مع الابقاء على توفير الخدمات للسوق الأوروبي أي ستكون بريطانيا ليس محور مالي لاوروبا فقط بل للعالم أجمع. وفي دراسة أجراها مكتب الدراسات الاستراتيجية في مجموعة إي.دي.إس.إس تشير الى أن المساهمة المباشرة لقطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي الاجمالي هي بحدود 7% من حجم الناتج المحلي الاجمالي وهو 2.6 تريليون دولار ويساهم القطاع المالي بحدود 41% من قطاع الخدمات الذي بدوره يشكل 80% أي الجزء الأكبر من الناتج المحلي الاجمالي. كما تبلغ مساهمة الخدمات المالية في اجمالي الخدمات المصدرة الى دول الاتحاد الاوروبي 52%. ولفتت الدراسة الى أن المحافظة على السوق المالي وانتظامه في توفير الخدمات المالية للسوق الاوروبي ستؤدي الى حماية الصادرات البريطانية الى الاتحاد الاوروبي والتي تشكل 44% من إجمالي الصادرات كون الخدمات المالية تساهم بشكل أساسي في هذه الصادرات. وفي ظل هذا الواقع أشار التقرير الى أن المستفيد سيكون الجنيه الاسترليني الذي قد يشهد تحولا جذريا في الاتجاه من الممكن أن يعاود اختبار مستويات ما قبل التصويت على الخروج من الاتحاد الاوروبي وذلك في حال كان هناك قرار جدي بخصوص المفاوضات وتم استكمال ما تم الاعلان عنه حول المحافظة على السوق المالي. ومن جانب آخر لفت التقرير الى أن اليورو لا يزال في اتجاه هبوطي حيث وصل الى مستويات ما دون 1.1440 كما تمت الإشارة في تقارير سابقة حول هذه المستويات.