أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في مجموعة إي.دي.إس.إس إلى أن الأسواق المالية متخوفة من أسعار الفائدة المرتفعة نتيجة إصرار الفيدرالي الأميركي على المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة لا تتوافق مع متطلبات الأسواق وأبرزها ارتفاع تكلفة التمويل التي تشكل عاملا أساسياً داعماً للأسواق المالية العالمية. ولفت التقرير، إلى أنه على الرغم من انتقاد الرئيس الأميركي لسياسة الفيدرالي، فقد أعرب رئيس الفيدرالي جيرمي باول «أن الفيدرالي يعمل باستقلالية ولا يخضع للضغوط السياسية وهو يتعامل مع الوقائع الاقتصادية التي تفرض عليه رفع أسعار الفائدة بهذا الشكل». ولكن الأسواق المالية لا ترى هذا الاختلاف بين الطرفين إلا تهديداً للنمو الاقتصادي وتحديداً لمشاريع ترامب الاقتصادية التي تركز على الإنفاق وأبرزها الإنفاق على البنية التحتية التي تصل إلى 2 تريليون دولار.وفي دراسة مرافقة للتقرير، أجراها مكتب الدراسات الاستراتيجية في مجموعة إي.دي.إس.إس تفيد بأن كل رفع للفائدة بنسبة 0.25% فوق المستوى الحالي لأسعار الفائدة وهو 2.25%، وبمعدل كل 3 أشهر كما يفعل الفيدرالي منذ عام 2017، سيؤدي إلى إضافة تكلفة تمويل إضافية على المشاريع الحيوية الضخمة بنسبة 1% نتيجة الفائدة التراكمية التي تبدأ من الفيدرالي وتنهي في البنوك الصغيرة والمتوسطة. على سبيل المثال إذا وصل الفيدرالي إلى سعر فائدة 3.3% في عام 2019 وفقاً لما أعلنه الشهر الماضي فإن ذلك يؤدي إلى تحميل مشاريع البنية التحتية التي تصل إلى 2 تريليون دولار 5% إضافية من تكلفة التمويل أي ما يعادل 100 مليار دولار. وفي ظل هذا الواقع، أشار التقرير إلى أن الأسواق ستبقى في حالة قلق إذا لم يكن هناك توافق ما أو انسجام بين سياسة الفيدرالي وسياسات ترامب الاقتصادية، كما ستبقى المخاوف الرئيسية لدى المستثمرين تكمن في استكمال سياسة الفيدرالي بهذه الطريقة ومن دون أن تتوافق مع مصالح السياسة الاقتصادية العليا، لذلك من المطلوب أن يتم هذا الانسجام لكي يكون هناك اطمئنان ووضوح لدى المستثمرين أو سيكون هناك المزيد من التوترات والتقلبات السلبية. وأشار التقرير، إلى أن هناك عاملا مفصلياً تنتظره سياسات ترامب الاقتصادية وأداء الشركات الأميركية التي هي بالأساس المستفيد الأول من هذه الشركات وتسجيل الداو جونز مستويات تاريخية هو خير دليل على ذلك، هو نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي التي تعتبر مفترق طرق مهما بالنسبة للرئيس الأميركي وبرامجه الاقتصادية.