قال محللون ماليون إن سوق الأسهم المحلي يعاني حاليا من حيرة ما بين التوزيعات النقدية وظهور النتائج المالية والمتزامنة مع وصول العديد من الشركات إلى مستويات سعرية مغرية، وبين تراجع أسعار النفط وتأثيرها على حالة المتعاملين. وأشاروا في حديثهم ل"الرياض" إلى أن نتائج الشركات للربع الرابع لها الدور الإيجابي في تعزيز الرؤية الاستثمارية بتحقيق معدلات نمو جيدة في ظل تراجع الأسعار للفترة الماضية مما سيدعم بالتالي استقرار السوق للفترة القادمة. في البداية قال فايز الحمراني محلل الأسواق المالية ان المؤشر العام لا زال يبحث عن مستويات دعم وارتكاز منذ الهبوط من قمة 2014م عند مستويات 11159 نقطة، وهذا يتضح من ضعف ووهن مستويات الدعم التي تم كسرها خلال الفترة الماضيه بشكل سهل وسريع. وبين الحمراني أنه ورغم المعطيات الاقتصادية والمتمثلة في تباطؤ النمو في الاقتصاديات العالمية وخاصة الصين واليابان وتراجع أسعار النفط بشكل قوي وكبير، بالإضافة إلى الأمور الجيوسياسية إلا أن هناك عمليات شراء مقننة واحترافية، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية تظهر يوما بعد يوم مع تراجع مكررات الأرباح وثبات التوزيعات النقدية. ولفت بهذا الخصوص إلى أن تراجع أسعار النفط خاصة خام برنت سيكون لة تأثير على الميزانية العامة للمملكة إذا ما استمرت بهذه الوتيرة لعدة أرباع قادمة، مبينا أن نمو قطاع البتروكيماويات سيأخذ منحى سلبيا مع مرور الوقت وبالتالي سيكون هناك تراجع في الأسعار الحالية. وأضاف أن السوق الآن تعاني من حيرة ما بين التوزيعات النقدية وظهور النتائج المالية والمتزامنة مع وصول العديد من الشركات إلى مستويات سعرية مغرية، وبين تراجع أسعار النفط وتأثيرها على حالة المتعاملين والبحث عن مستويات سعرية أكثر إغراء في حال واصلت أسعار النفط هبوطها. وقال الحمراني إن الأزمات تصنع الفرص إذا تكاثرت وراءها الأحداث السلبية غير المبررة اقتصاديا ولا أساسيا، وإذا كانت هناك أزمة اقتصادية حقيقية فلماذا الأسواق المالية العالمية مثل "الداو جونز" تصل إلى مستويات نقطية تاريخية لم تشهدها منذ نشأتها. إلى ذلك قال طلال الهذال محلل أول بشركة الاستثمار كابيتال ان تراجع أسعار البترول له تأثير على سوق الأسهم السعودي وخصوصا قطاع البتروكيماويات في ظل تأثر أسعار المدخلات وأسعار المنتجات وبالتالي تأثر حجم المبيعات وانعكاسه على أرباح الشركات. ولكن هذا التأثير سيكون بشكل متفاوت بحسب المنتجات التي تقدمها تلك الشركات واعتمادها على المدخلات النفظية أو المدعومة حكوميا وهذا بطبيعة الحال له انعكاسات على هوامش الأرباح. وتابع "رأينا نتائج شركة المتقدمة وبرغم أنها كانت أقل من التوقعات إلا أن الشركة قد حققت نموا بواقع 24% على أساس سنوي بسبب أن تراجع أسعار النفط يصب في صالحها لاعتمادها على المدخلات النفطية". وقال بأن أسواق الخليج ما زالت تتأثر بتراجع أسعار البترول وبرغم استمرار حكومة المملكة في التوسع في الانفاق الحكومي رأينا تراجع السوق وبلوغه مستويات مغرية سعريا وتوزيعات نقدية عالية. وحول توجه السوق خلال الفترة القادمة توقع الهذال أن تكون نتائج الشركات للربع الرابع من عام 2014 لها الدور الإيجابي في تعزيز الرؤية الاستثمارية بتحقيق معدلات نمو جيدة في ظل تراجع الأسعار للفترة الماضية وهذا يدعم استقرار السوق للفترة القادمة.