ازدادت في الآونة الأخيرة حدة الصراع بين العاملين في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والمسؤولين في الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن الدمح بين الجهتين، مما أدى إلى تداول بعض البيانات المضللة التي اتضح أنها تندرج في سياق حرب بين الطرفين. ويشكل انخفاض أعداد العمالة الوطنية بالقطاع الخاص أحد أبرز أسلحة التجاذب بين الجانبين، إذ أظهرت تقارير صادرة عن برنامج إعادة الهيكلة أن الأسباب الرئيسية وراء انخفاض تلك الأعداد من عام 2015 إلى العام الحالي تكمن في الإجراءات التي اتخذتها «القوى العاملة» منذ تدخلها عبر إلزام المواطنين استخراج أذونات العمل وتجديدها سنوياً، إضافة إلى بعض الاشتراطات الأخرى، مما ساهم في عزوف المواطنين عن العمل بـ «الخاص» واتجاههم نحو القطاع الحكومي. وردت «القوى العاملة» بهيكلها الجديد بأن هذا الانخفاض ما هو إلا رقم للعمالة الوهمية وتمت معالجته، وتخفيض أعداد المستحقين «لدعم العمالة» من خلال ما رصدته لجان التفيتش على العمالة الوطنية في الهيئة. وقالت نائبة المدير العام لشؤون العمالة الوطنية بالهيئة إيمان الأنصاري، إن انخفاض أعداد المعينين في «الخاص» يرجع إلى دور البرنامج «الذي يهدف إلى السيطرة على التعيين الوهمي». وأشارت الأنصاري إلى أن انخفاض الأعداد منذ عام 2015 حتى الآن جاء نتيجة للإجراءات المتخذة للحد من التوظيف الوهمي، إذ بلغ عدد من تصرف لهم العلاوة الاجتماعية في عام 2014 نحو 74 ألف مواطن، في حين بلغ عدد من تقاضاها في 2017 حوالي 70 ألفاً، بعد أن قام البرنامج بدور مميز في الكشف عن المعينين بشكل وهمي.