ابراهيم محمد قالت الهيئة العامة للاستثمار انها تدرس مساهمتها في بيت التمويل الكويتي على ضوء البدائل الاستراتيجية المتاحة لبيت التمويل بالتنسق مع مستشار متخصص في هذا المجال، جاء ذلك في رد على سؤال برلماني خاص بمشروع الدمج بين بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد. وأكد الرد ان الإجراءات اللازمة لعملية دمج البنكين ليست من اختصاص الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها مساهما في بيت التمويل الكويتي بحصة تبلغ %24.079 ولا تملك أي مساهمة في البنك الأهلي المتحد. ورفضت الهيئة الرد على عدد من المحاور التي وردت في السؤال البرلماني، مشيرة إلى ان ذلك ليس من اختصاصها. وأكدت ان الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها مساهماً برأس مال بيت التمويل فإنها تمارس أعمالها من خلال الجمعية العمومية ولديها ممثلون في مجلس الإدارة، وان الاختصاص بإعادة الهيكلة المالية والإدارية انما ينعقد الاختصاص به لمجلس إدارة كل من البنكين المزمع اندماجهما وفقاً للصلاحيات المقررة لكل مجلس. وقالت انها تدرس مساهمتها في بيت التمويل الكويتي على ضوء البدائل الاستراتيجية المتاحة لبيت التمويل بالتنسيق مع مستشار متخصص، علماً بأن الهيئة العامة للاستثمار غير مختصة بالرد على التحليلات المختلفة التي بدأت منذ إعلان نوايا بيت التمويل الكويتي بدراسة البدائل الاستراتيجية وخطط البنك المستقبلية. وأكدت ان فكرة الاندماج مازالت تحت الدراسة من قبل البنكين وقد ينتهي الأمر بعدم قبول فكرة الاندماج بناءً على تلك الدراسات وعليه فإنه لم يتم حتى الآن عقد الجمعية العامة لتتم الموافقة على هذه الفكرة، حيث ان التسلسل الطبيعي لإجراءات الدمج تكون بداية من موافقة مجلس الإدارة ومن ثم أخذ الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية (هيئة أسواق المال، بنك الكويت المركزي)، وفي حال اتمام تلك الموافقات يعرض الأمر كمرحلة نهائية على الجمعية العمومية لكلا البنكين للبت فيه. وأشار الرد إلى ان للمساهمين ممثلين بمجلس الإدارة لكل من البنكين ومن المفترض اطلاعهم على كل الأمور الخاصة بالدمج، وفيما يتعلق بإشراك بقية المساهمين والعاملين بالبنك فإن الهيئة العامة للاستثمار ليست جهة الاختصاص في هذا الشأن. وهل روعيت كيفية تشكيل مجالس الإدارات بعد الاندماج وعدم تعارض المصالح في تشكيلها؟ قالت الهيئة: ان موضوع الدمج ما زال في مراحله الأولى وقد لا ينتج عنه موافقة لعملية الدمج، ولم يتبين حجم رأس المال للكيان المصرفي الجديد -في حال اتمام عملية الدمج- الذي يحدد كيفية تشكيل مجلس إدارة الكيان المصرفي الجديد بعد الدمج. وفيما يتعلق ببيان مدى الأمان المتحقق لأرصدة الأجيال القادمة والاحتياطي العام، فإن الهيئة العامة للاستثمار مساهماً برأس مال بيت التمويل الكويتي فهي معنية بالدرجة الأولى بتعظيم العائد للمال العام للدولة، علماً بأن الهيئة العامة للاستثمار تمارس دورها بالشركات التي تساهم برؤوس أموالها بحكم اختصاص المساهم برأس المال، وفقاً للأطر القانونية المحددة لها بحسب قانون الشركات التجاري الكويتي.