طالبت الحكومة الفلسطينية بتدخل دولي ضد قانون إسرائيلي مقترح لإعدام الأسرى الفلسطينيين. واعتبرت الحكومة الفلسطينية سن القانون دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل والإعدام وتنفيذ المذابح بحق الفلسطينيين. من جانيه، قال رائد رضوان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن هذا القانون عرضت على الكنيست وأقر في بداية هذا العام، لافتا إلى أن القانون واجه بعض الاعتراضات داخل المجتمع الإسرائيلي، من بعض مؤسسات اليسار أو بعض كاتب الرأي، وكان للجهاز الأمني في إسرائيل تقديرات تخلاف الحكومة والكينست بشأن هذا القانون. وأشار رضوان إلى معارضة ما يسمى اليهودية الأرثوذكسية لهذا القانون، خوفا من أن ينطبق هذا القانون على اليهود، لكن وصلتهم تطمينات بأن القانون ينطبق فقط على الفلسطينية والأسري الفلسطينيين. وفي السياق ذاته، قال غزة سمير زقوت، نائب رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن الاحتلال ذاهب نحو المزيد من التحريض والعنصرية بقانون إعدام الأسرى. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت أن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر للدفع بسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين. ووافق نتنياهو على تمرير القانون من شركائه في الائتلاف الحاكم، وعلى رأسهم الوزير المتطرف نفتالي بينيت، وبموافقة ودعم من وزير جيش الاحتلال أفيجدور ليبرمان، خلافا لموقف الأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال، التي أعربت عن معارضتها للقانون خشية من ردود فعل الفصائل الفلسطينية التي قد تسعى لخطف جنود لاستبدالهم بأسرى فلسطينيين. ووفقا لمقترح القانون، الذي تقدم به حزب إسرائيل بيتنا المتطرف، فلن يكن هناك أي ضرورة لموافقة قضاة المحكمة العسكرية الثلاثة على فرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بموافقة قاضيين فقط، كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة الضفة الغربية بإلغاء حكم الإعدام. ولاقى قانون عقوبة الإعدام العنصري موجة من الاستنكارالشديد من الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية وتلك المهتمة بشؤون الأسرى والتي دعت المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، محملة رئيس حكومة الاحتلال مسؤولية تبعات إقرار هذا القانون. ومن المقرّر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي قريبا مداولاتها الأوليّة للتحضير لمشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.