حدد مركز فلسطيني مختص في شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم السبت، ثلاثة وسائل لمواجهة ما يسمى بقانون “اعدام الأسرى” الفلسطينيين الذى تم التصويت عليه في “الكنيست” الاسرائيلي بالقراءة الأولى. وقال مدير مركز الأسرى للدراسات رافت حمدونة، في تصريحٍ صحفي، “إننا بحاجة لجهود على المستوى القانونى في قضية الأسرى لتثبيت مكانتهم القانونية كطلاب حرية استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة التى نادت لاحترام وتأمين ممارسة هذا الحق، ودحض الرواية الاسرائيلية بتصوير الأسرى كارهابيين وسجناء على خلفية جنح ومخالفات”. وأكد حمدونة على الإجماع القانوني والقيمي والأخلاقي والإنساني المتفق عليه، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى. وطالب بالتعاون مع مجموعات ضغط دولية ومنظمات حقوقية وانسانية ومع البرلمانات الدولية والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف تمرير هذا القانون بالقراءة الثانية والثالثة لعدم استناده للقانون والعدالة الانسانية. وأضاف أننا “بحاجة لجهد اعلامى يتجاوز التقليد ومحاكاة الذات بل بتدويل ملف الأسرى والتعريف بقضيتهم، ومواجهة الماكنة الاسرائيلية بلغات متعددة وبشكل ابداعى لا يقتصر على الخبر، وباستخدام كل أشكال التكنولوجيا والسوشيال ميديا”.