وقع رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي على وثيقة تتضمن ضوابط تحد بشدة من سلطات فصائل "الحشد الشعبي" المدعومة من إيران. ويرى مراقبون في الوثيقة خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية تستهدف على الأرجح استرضاء الولايات المتحدة. أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الاثنين (الأول من تموز/ يوليو 2019) مرسوماً يتضمن ضوابط تلزم فصائل الحشد الشعبي والعشائري بأن تكون جزءاً لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية. يأتي ذلك بعد هجمات مجهولة الفاعل على قواعد عراقية تستضيف القوات الأمريكية وعلى موقع تستخدمه شركة طاقة أمريكية. وعلى الفور، سارع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى الترحيب بالضوابط الجديدة، قائلاً: "إن ما صدر عن رئيس الوزراء بما يخص الحشد الشعبي أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا وهناك". كما كشف أن "سرايا السلام"، التي كان قد أمر بتأسيسها سابقاً، ستكون هي المبادرة الأولى لتطبيق مرسوم عبد المهدي. وقال الزعيم الشيعي: "أعلن انفكاكها عني انفكاكاً تاماً فيما إذا أُلحقت بالجهات الأمنية الرسمية، وأنني أود أن لا يبعدوهم عن الأماكن المقدسة قدر الإمكان". ونشر مغرد يطلق على نفسه اسم "المغرد العراقي" تغريدة على موقع تويتر يشرح فيها مضمون الضوابط التي أصدرها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. كما ذكرت وثيقة موقعة باسم عبد المهدي وزعت اليوم: "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي والعشائري كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية. وتسري عليها ما يسري على القوات المسلحة ويتم التخلي نهائياً عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك ضد (تنظيم الدولة الإسلامية) داعش وتستبدل بتسميات عسكرية". وتقضي الوثيقة أيضاً "بأن تقطع هذه الوحدات - أفراداً وتشكيلات - أي ارتباط سياسي وتستطيع الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب وضوابط العمل السياسي وتغلق جميع المقرات التي تحمل اسم الفصيل من فصائل الحشد الشعبي سواءً بالمدن أو غيرها ويمنع تواجد أي فصيل يعمل سراً أو علناً خارج الضوابط الجديدة". وتملك فصائل الحشد الشعبي، التي ساعدت العراق وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على هزيمة "داعش"، نفوذاً كبيراً في السياسة العراقية. كما أنها تتبع رئيس الوزراء الذي يشغل منصب قائد القوات المسلحة. بيد أن المرسوم الجديد (الوثيقة التي وقعها عبد المهدي) يجبر الفصائل التي يتألف منها الحشد الشعبي والعشائري على الاختيار بين العمل السياسي أو العسكري. وأمام هذه الفصائل حتى الحادي والثلاثين من تموز/ يوليو الجاري للالتزام بالضوابط الجديدة. أ.ح/ ي.أ (د ب أ، رويترز)