تواصلت الانتقادات النيابية لوزارة الأشغال بسبب عدم استعدادها لموسم الأمطار، وسط التصعيد تجاه وزير الأشغال حسام الرومي، ومطالبة بإحالة المتسببين في غرق الشوارع إلى النيابة وعدم الاكتفاء بإحالتهم إلى التقاعد. أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بإحالة مدير هيئة الطرق ووكيلة وزارة الأشغال إلى التقاعد، وإيقاف عدد من الوكلاء المساعدين عن العمل لا تعني إعفاء أي شخص من المسؤولية. وقال الكندري، في تصريح للصحافيين أمس، إن لجان التحقيق التي شكّلها وزير الأشغال يجب أن تكون جدية، وأن تبحث عن المتسبب وإحالة كل الملفات التي تدور حولها شبهات إلى النيابة العامة، مضيفا: سنتابع كنواب ما يقوم به الوزير. وأكد ضرورة استمرار التحقيق، وألا يتم التعذر بإقالة مسؤولين، داعيا وزير الأشغال إلى بحث ملفات المقاولين والشركات وعقود الصيانة والمشاريع في السنوات الماضية التي يوجد بها تأخر أو أخطاء أو شبهات تنفيع واستنفاع. وطالب بإعادة النظر في طريقة تنفيذ المشاريع في الكويت وطرح المناقصات، ولا سيما التي تؤثر على البنية التحتية، واستبعاد الشركات التي أخفقت بمشاريعها أو تسببت في كوارث أو خالفت الكراسات التي قدمتها للمناقصات. تطاير الحصى ودعا الكندري وزير الأشغال إلى مراجعة تصريحات المسؤولين بوزارته، خصوصا تجاه ظاهرة تطاير الحصى التي تكررت بعد أن صرح عدد من المسؤولين بأن هذه المشكلة انتهت. ولفت إلى أن المختصين في شؤون الأحوال الجوية والطقس نبهوا إلى احتمال تعرض البلاد لموجة جديدة من الأمطار، مما يتطلب من الحكومة أن تبدأ الاستعداد لهذه الموجة. وأكد ضرورة أن تكون لدى الحكومة غرفة عمليات جاهزة وخطة طوارئ، وأن تكون واضحة وشفافة في التعامل مع المواطنين خلال الساعات القادمة. واعتبر الكندري أن ما حدث أمس الأول هو فوضى، نظرا للقرارات المفاجئة التي تسببت في ربكة لدى الموظفين والمدارس، رغم أن الأمطار كانت متوقعة. وطالب وزارة الإعلام بأن تخصص القنوات الإعلامية التابعة لها بتنبيه المواطنين ونقل الأحداث بصراحة وشفافية وبشكل صريح، والتعامل مع الوضع بشكل احترافي. وأكد ضرورة التعلم من الدروس السابقة، والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ وتفادي المشاكل التي حدثت، مبينا أن أي قرارات بشأن تعطيل الدراسة أو العمل يجب أن تصدر بشكل واضح، وفي وقت مناسب، حتى لا تحصل فوضى. كبش فداء من جهته، استغرب النائب ‏عبدالوهاب البابطين الآلية التي تم بها إحالة قياديين في وزارة الأشغال إلى التقاعد، وكأن هؤلاء باتوا كبش فداء، وإن كانوا كذلك فوزير الأشغال أيضا سيكون كبش الفداء القادم إن كان يريد التغطية على إخفاقاته. وقال البابطين، في مؤتمر صحافي، «لطالما قلنا إن جيب المواطن لا يمس، لكن ما حصل أمس الأول، وما تعرضت له البلاد من كارثة الأمطار هو مس غير مباشر بجيب المواطن». وتساءل: «هل إحالة بعض المسؤولين للتقاعد تكفي أمام المشاهد المؤلمة التي تابعناها، وتلف ملكيات المواطنين، والأضرار الجسيمة التي تعرضت لها بيوت وأثاث الناس، إضافة إلى تلف السيارات في السراديب؟ وهل سيتم منح أصحاب البيوت والسيارات تعويضا أم لا؟»، لافتا إلى أحكام قضائية حصل عليها مواطنون سابقا نتيجة تعرضهم لمثل هذه المواقف. ‏وأوضح أن قياديين في «الأشغال»، من بينهم مدير هيئة الطرق، أحيلوا إلى التقاعد، متسائلا: «أين الحل؟ هل هناك اقتراب من عقود الصيانة أو من الشركات المنفذة للمشاريع؟ هل هذه الشركات طبقت عليها الإجراءات الجزائية أم أن هؤلاء خط أحمر؟»، متابعا: «سأتقدم بأسئلة برلمانية بهذا الشأن». وأضاف: «كيف تحيلون أشخاصا للتقاعد قبل التحقيق معهم؟ وكأن هؤلاء اصبحوا كبش فداء، ولا أجزم بذلك، وكأنها رسالة لكل مسؤول في الدولة، مفادها انه من الممكن أن نقدمك كبش فداء في أي وقت عن أخطاء أنت لا تتحملها وهذه رسالة غير جيدة، هناك من يعمل وقد يخطئ، لكن أن يحدد خطأه من خلال لجنة تحقيق وإن أدانته يجب اتخاذ القرار». ‏ووجه كلامه لوزير الأشغال: «إذا ثبت لي من خلال معلوماتي الخاصة التي تردني بأوراق رسمية أو من خلال الرد على الـ13 سؤالا التي قدمتها، أنك فضلت حماية نفسك بوجود كبش فداء لتغطي على إخفاقك فستكون أنت أيضا كبش فداء». واردف: «من حقك أن تحاسب أي موظف، لكننا نريد أن نعرف لماذا حاسبته؟ إن كان مخطئا فلتذهب معه إلى أبعد مدى، ونحن معك، وإن ثبت أنك وضعته في الواجهة لتغطي على نفسك واخفاقاتك فأنت ستكون كبش الفداء القادم. لدي ملف سأقارنه بإجابتك، وتاليا لكل حادث حديث، نحن بحاجة الى لجنة تحقيق عادلة تحاسب المتسبب». الرقابة الحكومية بدوره، أكد النائب د. خليل عبدالله أن أطرافا عدة تتحمل مسؤولية تداعيات الأمطار، ومنهم وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، مشددا على إحالة كل المقصرين إلى النيابة. وقال في تصريح صحافي إن شركات المقاولات والصيانة تتحمل المسؤولية أيضا، فقد كان يفترض عليها أن تقوم بدورها كما يجب، حتى لو كان هناك قصور من حيث الرقابة الحكومية، وبالتالي تجب محاسبتها ووضعها في لائحة سوداء تضم الشركات التي تخفق في أداء مهامها في الوقت المطلوب وبالشكل السليم. ولفت إلى أن سفر بعض المسؤولين هو أبلغ دليل أمام رئيس الحكومة ووزير الأشغال بأن كثيرا من قيادات الدولة على هذه الشاكلة. إلغاء «الطرق» من جهته، طالب النائب سعدون حماد وزير الأشغال العامة حسام الرومي بالكشف عن الاستعدادات التي اتخذتها «الأشغال» والهيئة العامة للطرق وتفعيل خطط الطوارئ لاستقبال موجة الامطار القادمة، خاصة في المناطق التي عانت التراكم الشديد لمياه الأمطار، سواء في الطرق الداخلية أو الخارجية أو الطرق السريعة، وذلك بعدما أعلنت الأرصاد الجوية التنبؤ بهطول المزيد من الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة وبما يفوق ما تعرضنا له فجر أمس الأول. وقال حماد: إن ما شهدناه يوم الثلاثاء الماضي يدل على الإهمال الشديد والقصور في أعمال الصيانة والمتابعة لشبكات صرف مياه الأمطار، وذلك رغم التصريحات المتكررة المضللة للمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري بالاستعداد التام لاستقبال موسم الأمطار لهذا العام وهو ما تبين لنا خلافه. وزاد حماد: نثني على القرارات التي اتخذها سمو رئيس مجلس الوزراء بشكل عاجل وفي التوقيت المناسب للتعامل مع تلك الأزمة بتعطيله العمل في كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمدارس والجامعات، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، وللحد من الأضرار التي قد تنتج عن تلك الكارثة. وأضاف: لقد طالبت ومجموعة من النواب بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري لعدم الجدوى من وجودها، وتحميلها لميزانية الدولة أكثر من 500 مليون دينار سنويا، وتداخل اختصاصاتها مع مختلف الجهات والوزارات في الدولة، وبعد أن ثبت فشل الهيئة في التعامل مع الكارثة، لذا فإنني أطالب بالاستعجال في إقرار قانون إلغاء الهيئة. كارثة من ناحيته، وصف النائب خالد العتيبي ما حدث في الشوارع والطرق الرئيسية، بسبب تساقط الأمطار، بالكارثة، متسائلا: «كيف تشل البلاد، وبهذه السهولة وفي اقل من 5 ساعات، بهذا الشكل، رغم مستوى وضع الكويت المادي وميزانيتي هيئة الطرق ووزارة الأشغال الكبيرتين اللتين لهما نصيب الأسد في الميزانية العامة للدولة». وقال العتيبي، في تصريح صحافي، «رغم وجود الإمكانات المتوفرة فإن الخلل يكمن في اختيار القياديين وسوء الإدارة، وأهمها طريقة تعامل التنفيذيين مع المقاول المنفذ، فالمقاول والشركات الكبرى في الكويت للأسف أعلى وأكثر قوة ونفوذا من الوزارات والهيئات الحكومية المشرفة على مشاريع الطرق والإسكان وغيرها من المشاريع الخدمية، لذلك فإن المقاول بالكويت يخطط وينفذ ويشرف ويسلم دون أدنى رقابة أو محاسبة». وأضاف: «كل مشاكل الكويت المتعلقة بالبناء والصيانة سببها المقاول المنفذ، وما زلنا نتذكر أسقف بيوت مدينة صباح الأحمد، وأزمة تطاير الحصى، وكذلك مشاكل الأنفاق والجسور العام الماضي، وحاليا ما حدث في الطرق وسراديب منازل المواطنين حتى في مبنى الركاب T4 الذي شاهدنا الخرير يسقط من سقفه بمقاطع الفيديو المتداولة». ودعا إلى تعويض المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم الخاصة المنقولة وغير المنقولة، قائلا: «لنا في الحكم الأخير بتعويض أحد المواطنين بمبلغ 3000 دينار شاهد على أحقية تعويض المواطنين، فما حدث في سراديب بعض المنازل وغرق السيارات أمر لا يمكن السكوت عليه».