أكد الدكتور مروان الملا المديرالتنفيذي لقطاع التنظيم الصحي أن الهيئة جنباً إلى جنب مع أسرة المواطنة الشابة، مشددا على أن الاهمال الذي راحت ضحيته لن يمر من دون محاسبة وان القانون سياخذ مجراه،كما أنها ستقدم كل ما يظهر لديها من أدلة أولاً بأول للجهات المختصة حتى يكون الحساب رادعاً. وقال د. مروان الملا إن القطاع الطبي في الإمارة يخضع لمعايير وضوابط وشروط عالمية لممارسة مهنة الطب، وأن عدم الالتزام بها يضع أي مخالف تحت طائلة المسؤولية القانونية وفق التشريعات المعمول بها في الدولة. وأكد أن الهيئة تتعامل مع هذا الموضوع وغيره بكل شفافية ، وأنها في ضوء ذلك تراعي خصوصية المرضى وسرية التحقيقات وإجراءتها العمول بها ، فيما يتعلق بالإدلاء بأية أدلة او معلومات .  Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø©EmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App