قررت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة تأجيل قضية متهم باختلاس أكثر من 30 ألف دينار من شركة لإدارة المطاعم إلى جلسة 2 ديسمبر القادم لندب خبير محاسبي لتدقيق أرصدة الشركة بحسب طلب دفاع المتهم. وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ من المجني عليه صاحب شركة لإدارة المطاعم يفيد بأن المتهم يعمل بوظيف مسؤول عن الحسابات في الشركة وعند إجراء جرد للحسابات اكتشف أنه اختلس منها ما يتجاوز 30 ألف دينار، وقدم صاحب الشركة مجموعة من الأرصدة والفواتير والكشوفات المحاسبية التي تثبت ادعاءاته. أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة اختلاس المبالغ النقدية المبينة قدرًا بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها، وذلك حال كونه مأمور التحصيل لدى الشرك، وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها أمس في القضية إلا أن وكيلة المدعي بالحق المدني «الشركة المجني عليها» تقدمت بطلب التمست فيه من المحكمة انتداب خبير محاسبي لتدقيق المستندات المقدمة من المجني عليه ومن المتهم على أن يتعهد المجني عليه بدفع مبلغ الامانة التي تراه المحكمة فورًا. وقالت المحكمة إنه نظرًا لظروف وملابسات القضية وما قدم فيها من مستندات واستجلاء لوجه الحق والعدالة قررت إعادة الدعوى للمرافعة وقبول طلب وكيل المدعي بالحق المدني وندب خبير محاسبي وحددت مهامه وكلفت المجني عليه بشكل عاجل بسداد مبلغ الأمانة على أن يقدم الخبير تقريره لهيئة المحكمة بحد أقصى بجلسة 2 ديسمبر 2018.