قررت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة تأجيل قضية موظفين بصيدلية السلمانية متهمين باختلاس ما يقرب من 244 ألف قرص طبي بقيمة 38 ألف دينار من صيدليات مستشفى السلمانية، وذلك إلى جلسة 25 فبراير لورود تقرير تكميلي من اللجنة التي أمرت المحكمة بتشكيلها لبيان مقدار قيمة الأدوية المستولى عليها والمسؤول عن الواقعة وأسبابها، حيث سبق أن أمرت المحكمة في الجلسة الماضية بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، وتكليف اللجنة المعدة لتقرير الجرد بإعداد تقرير تكميلي وتحديد آلية الجرد وبيان قيمة العجز المكتشف في كل صيدلية وبيان القيمة المالية لذلك العجز وتحديد المسؤول عنه من المتهمين، وكلفت المحكمة النيابة بتنفيذ القرار.وكانت الخلافات الزوجية بين صيدلي بالسلمانية وزوجته قد قادت إلى الكشف عن الجريمة، حيث توجهت الزوجة إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن زوجها واتهمته بالاستيلاء على الأدوية من الصيدلية وتوزيعها على الأقارب والمعارف والجيران من دون وصفات طبية، وقدمت بعض الأدوية التي يحتفظ بها زوجها في المنزل دليلا على بلاغها. وباستدعاء الزوج أقر بأنه اعتاد أخذ بعض الأدوية من الصيدلية لتوزيعها على الأقارب والجيران.وبعد اتخاذ الإجراءات وإحالة البلاغ إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد كشفت تقارير اللجان الفنية عن وجود عجز في أصناف الأدوية والمشتقات الطبية بمقدار 244 ألف قرص طبي بقيمة تقارب 38 ألف دينار، بالإضافة إلى ضلوع زميله في العمل في الجريمة ومسؤولية موظفتين بوزارة الصحة عن الواقعة كونهما لم يفعلا الرقابة اللازمة على تسلم وصرف الأدوية.واعترف المتهمان أمام النيابة بما نسب إليهما من اتهام باستغلال الأول والثاني عملهما كصيدلانيين بإحدى صيدليات مجمع السلمانية الطبي وغياب عملية الرقابة والجرد من قبل مسؤوليتهما المباشرة والأعلى فدأبا على اختلاس أنواع مختلفة من الأدوية لاستعمالهما الشخصي وإعطائها لأقاربهما ومعارفهما، وذلك من كل من الصيدلية التي يعملان بها ومن صيدلية أخرى تابعة لذات المسؤولة المباشرة.