علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يجري لقاءات مكثفة مع قادة الكتل السياسية لإكمال التشكيلة الوزارية المنقوصة من ثمانية حقائب وزارية. وكشفت أنه أبلغ من يلتقيهم برغبته في التصويت على ما تبقى دفعة واحدة، متحفظاً على اقتراح قدم إليه بتقديمها على مراحل. وبعد أسبوع على منح الثقة إلى حكومة عبد المهدي في البرلمان والتي ضمت 14 حقيبة، ما زالت 8 حقائب أخرى شاغرة وهي: الدفاع والداخلية والعدل والثقافة والتربية والتعليم العالي والهجرة والتخطيط، وسط خلاف كبير بين القوى السياسية، لا سيما على حقيبتي الدفاع والداخلية. وقال مصدر سياسي مطلع لـ «الحياة» إن «عبد المهدي أجرى سلسلة لقاءات مهمة على مدى اليومين الماضيين مع كبار القادة السياسيين لحسم مرشحي الحقائب الوزارية، ودعا الكتل المتخاصمة إلى حسم خياراتها وعدم تأجيل القضية أكثر من ذلك». وأشار المصدر إلى «تفاهمات أولية خلصت إلى حسم عدد من الحقائب الشاغرة عبر تغيير المرشحين لتوليها واستبدال حقائب بين الكتل بعد تحفظات أبداها البرلمان على التشكيلة الأولى التي قدمها عبد المهدي في جلسة منح الثقة لحكومته قبل أسبوعين». وكشف أن «الخلاف الأساسي ينحصر بين كتلتي الفتح بزعامة هادي العامري من جهة، وسائرون بزعامة مقتدى الصدر والنصر من جهة ثانية، إذ تصر الفتح على ترشيح فالح الفياض لتولي حقيبة الداخلية وقصي السهيل لحقيبة التعليم العالي والبحث العلمي، إلا أن الصدر ما زال يتحفظ على ترشيحهما ويتضامن معه رئيس تحالف النصر حيدر العبادي». ولفت المصدر إلى أن «عبد المهدي تلقى اقتراحاً بتقديم مرشحي الحقائب المحسومة وتأجيل الخلافية إلى وقت لاحق، إلا أنه يتردد في دعم الاقتراح ويسعى إلى تقديم مرشحي جميع الحقائب الشاغرة في حزمة واحدة خشية من تأخر حسم الحقائب الباقية لأسابيع وتعطيل الحكومة». وكانت وسائل إعلام محلية كشفت أمس، أن «الصدر رفض خلال استقباله هادي العامري في النجف ترشيح الفياض إلى الداخلية، فيما أبدى الأخير إصراراً على ترشيحه باعتباره الخيار الوحيد لتحالفه». إلى ذلك، قال عضو «تحالف سائرون» النائب علي مهدي إن «موقف الصدر وسائرون واضح، ويتجلى برفض إعطاء الوزارات الأمنية إلى شخصيات حزبية»، في إشارة إلى ترشيح الفياض. وتابع: «عندما تخلى الطرفان (البناء والإصلاح) عن الكتلة الأكبر، صار الاتفاق على الوزارات في شكل توافقي، وأعطي عبد المهدي الحرية في اختيار الوزراء». لكن الناطق الرسمي باسم تحالف «الفتح» النائب أحمد الأسدي، أكد أن «البرلمان سيصوت قريباً على جميع الوزراء المتبقين في الحكومة الجديدة»، مشيراً إلى أن «الجلسة البرلمانية المقبلة ستشهد التصويت على بقية الوزراء ومن بينها وزارتا الدفاع والداخلية، وهما من أهم الوزارات، على اعتبار أن الوضع الأمني حالياً يُعد من أهم التحديات التي تواجه العراق». ولفت إلى أن «كل القوى السياسية أعربت عن دعمها حكومة عبد المهدي». وقال: «لا أرى أن هناك أي نية لإفشال حكومته». واعترف بأن «هناك خلافات بين القوى السياسية حول الشخصيات المرشحة لمنصبي الدفاع والداخلية». ورأى أنه «في حال استمرار الخلافات، فإن التصويت داخل قبة البرلمان سيحسم هذا الجدل».