علمت «الحياة» من مصادر بارزة أن الخلاف على توزيع المناصب في حكومة إقليم كردستان العراق الجديدة سيؤخر إعلانها، وترى أطراف أن التوزيع يجب أن يكون وفقاً لعدد المقاعد التي أحرزتها اللوائح الفائزة بالانتخابات الأخيرة، فيما يرى آخرون أن التوافق على تشكيل الحكومة هو الحل لتجاوز الخلافات. وأوضحت المصادر أن «اختلاف الحزبين الكرديين الرئيسين الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اختلفا على آلية توزيع الحقائب والمناصب، حيث يرغب «الاتحاد» بتشكيل الحكومة على أساس الاستحقاق الانتخابي أو النقاط، في حين يسعى «الديموقراطي» إلى اعتماد آلية توافقية لتوزيع الحقائب، الأمر الذي ترفضه غالبية اللوائح الانتخابية، لا سيما الجديدة أو التي حققت مقاعد لا بأس بها، فهناك توجه عام لدى غالبية الكتل الفائزة إلى إشراك الجميع في الحكومة المقبلة بعيداً من هيمنة الحزبين الرئيسين في السلطة». وأضافت المصادر أن «الخلاف على شكل الحكومة وآلية اختيار مسؤوليها حتماً سيؤخر تشكيلها لحين اتفاق جميع الأطراف عليها»، مشيراً إلى أن «بعض الكتل تسعى للحصول على حقائب وزارية مهمة من بينها حركة التغيير والجيل الجديد، وهذا يعد مؤشراً مهماً إزاء تحول إيجابي في العملية السياسية المستقبلية للإقليم». وزاد المصدر أنه «في حال فشلت المحادثات بين الكتل، فإن حركة التغيير وغيرها من الأطراف السياسية سيتجهون إلى تشكيل جبهة معارضة داخل البرلمان الكردي». وكان الناطق باسم «الاتحاد الوطني» سعدي بيره، أكد في تصريحات أن «تشكيل حكومة الإقليم المقبلة لن يتأخر»، موضحاً أن «المحادثات في شأن تشكيل الحكومة ستكون الأسبوع الجاري ولن نستغرق وقتاً طويلاً في تشكيلها». وأضاف أن «الكتل السياسية ليست صامتة، فالبعض قال منذ البداية أنه لن يشارك مثل (حركة التغيير)، والبعض الآخر قال إنه متردد، والقسم الأخير يؤكد مشاركته في الحكومة مثل الديموقراطي والاتحاد الوطني». وتابع أن «كل الكتل الفائزة ستشارك بالحكومة المقبلة». من جهة أخرى، أكدت القيادية في «الاتحاد الوطني» ريواس فائق أن «المحادثات بين الأطراف هي التي ستحدد الآلية لتوزيع المناصب وتشكيل الحكومة، والموضوع ليس مسألة مناصب، فإلى جانب المناصب، يهتم الاتحاد الوطني بصياغة البرنامج الحكومي، ويريد وضع البرنامج الحكومي مع الحزب الديموقراطي». وأوضحت في تصريحات أن «الديموقراطي هو الفائز الأول وهو الذي سيقرر كيف يجري محادثاته والأطراف التي سيزورها لهذا الغرض، لكن وضع الاتحاد مختلف ومرتبط بالتقسيم الجغرافي والسياسي، ويجب أن يتفق الديموقراطي والاتحاد الوطني كأساس». على صعيد آخر، أشار عضو المكتب السياسي للحزب الديموقراطي عارف طيفور إلى أنه «تم تشكيل لجنة لزيارة بقية الأطراف، ولكننا أعلنا رفضنا المناصفة وحكومة ذات قاعدة عريضة، وهذه مسألة منتهية بالنسبة إلينا، وأبلغنا الاتحاد الوطني وكل الأطراف بأننا سنتخذ من الاستحقاق الانتخابي أساساً لتشكيل الحكومة، وفي الوقت ذاته، نعلم أننا سنبقى مع الاتحاد معاً ونحتاج إلى مساعدته في إدارة شؤون الحكومة».