حددت وزارة الزراعة والبيئة والمياه جملة من التحديات التي تواجهها، أبرزها ارتفاع معدل الإصابات بالأمراض الحيوانية والافات الزراعية، مؤكدة سعيها إلى مواجهة تلك التحديات للسيطرة على انتشار الأمراض العابرة للحدود والمستوطنة، والحد من انتشار الآفات. وبحسب خطة الوزارة التطويرية (حصلت «الحياة» على تسخة منها)، فإن برنامج التحول الوطني 2020 يتضمن جملة من التحديات لا بد من التخلص منها، ووضع مقترحات لها، ومنها التحول في تقديم الخدمات الزراعية وبرنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية والتخلص من الآفات والأمراض، في ما تعمل الوزارة على مركز تطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية المرضية المحلية، وبرنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها وتطبيقه. وعملت الوزارة على تطوير مركز إنتاج الأعداء الحيوية المحلية لمكافحة الآفات الزراعية، واستصدار قوانين أو تعديل تلك المعمول بها حالياً لتمكينها من أداء المهمات الموكلة إليها في تلك المجالات ضمن مخرجات برنامج التحول الزراعي. وأوضحت الخطة أن من التحديات التي تواجهها أيضاً ضعف الكفاءة الإنتاجية والتسويقية في القطاع الزراعي، مؤكدة حرص الوزارة على تطوير نظم مستدامة للإنتاج والتسويق النباتي والحيواني والسمكي بكفاءة عالية ورفع القيمة المضافة للمنتجات المستهدفة، لتسهم في تنويع القاعدة الانتاجية في المملكة، مبينة أن هناك جملة مبادرات تعمل الوزارة على تنفيذها من خلال تأسيس شركة جديدة للاستزراع المائي بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مركز وطني للثروة الحيوانية. وتعمل الوزارة كذلك على دعم وتحسين أداء الجمعيات التعاونية الزراعية لزيادة مشاركة المزارعين، والعمل على تنفيذ مبادرة التجارة الإلكترونية للتمور وانشاء مراكز خدمات تسويقية لصغار المزارعين والمنتجين، وتطوير إدارة تسويق المنتجات من خلال انشاء شركة لذلك. وصنفت الوزارة انخفاض كفاءة استغلال الأراضي الزراعية، ضمنن التحديات التي استحدثت لها حلول منها: تنمية المتنزهات الوطنية والمحافظة على الغطاء النباتي من المراعي والغابات ومكافحة التصحر، وتحسين استخدامات وإدارة الأراضي في القطاع الزراعي، من خلال التنمية المستدامة، مضيفة أن تدني كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية والاعتماد على مصادر شحيحة وغير متجددة يعتبر تحدياً يتطلب جملة من التغيرات أهمها تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة، ورفع نسبة الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاع الزراعي، مع ضرورة زيادة الاستفادة من مياه السدود للأغراض الزراعية والتخلص من العقبات في طرق الري. ولفتت إلى أن المبادرات تهدف الى المساهمة في تحقيق أمن غذائي شامل في المملكة، تتعلق في الأمن الغذائي، منها برنامج فعال للاحتياط والمخزون الاستراتيجي للأغذية، يتضمن نظاماً للإنذار المبكر ومعلومات للأسواق الزراعية، واستراتيجية وخطة تنفيذية للاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج، وبرنامج وطني للحد من الفاقد والهدر من الغذاء قائم على المعايير والتجاري العالمية والممارسات الجيدة، مع توفير هيكل مناسب وآلية للتنسيق ونظام حوكمة لمؤسسات وسياسات وتشريعات الأمن الغذائي.