جدّد البرلمان الأوربي دعوته لفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب الحرب في اليمن، كما دعا إلى تمديد الحظر ليشمل كل الدول المشاركة مع السعودية في هذه الحرب. ولاحظ البرلمان في قرار أصدره أمس الأربعاء، أن السفن الحربية المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي تُستعمل في فرض حصار على اليمن، بينما تُستعمل الطائرات والقنابل في الغارات الجوية التي تزيد من معاناة الشعب اليمني. كما لاحظ القرار أن السعودية لا تلتزم بالمعايير التي يتضمنها الموقف الأوروبي المشترك شروطاً لتصدير الأسلحة، ومنها الالتزام بقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي، ودعا القرار إلى إنشاء آلية لمعاقبة الدول الأوروبية التي لا تلتزم بالموقف الأوروبي المشترك، مُشيداً في هذا السياق بالدول التي غيّرت موقفها من مسألة الصادرات، بناء على معطيات الحرب في اليمن. من جانبها، أعلنت الناطقة باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، أن برلين تدرس مع الشركاء الأوروبيين اتخاذ موقف موحد بشأن حظر تصدير السلاح إلى السعودية، وأضافت أن الحكومة الألمانية دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحديدة اليمنية، والإسراع في عقد مفاوضات سياسية بين أطراف النزاع برعاية أممية. عقاب سويسري وفي سياق متصل، علّق البرلمان السويسري التصديق على اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع المملكة السعودية، مرجعاً الإجراء إلى «جريمة القتل الوحشية» للصحافي جمال خاشقجي. وذكرت الخدمة الإعلامية للجمعية الاتحادية السويسرية «البرلمان» في بيان صحافي، أن 23 من النواب صوّتوا خلال اجتماع المفوضية الاقتصادية بالبرلمان، لصالح تجميد التصديق على اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع الرياض، مقابل امتناع نائب واحد عن التصويت. وحسب هذا البيان، فقد أرجأ المشرّعون السويسريون اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه الاتفاقية، انتظاراً لتقدم الحكومة العام المقبل باستراتيجية جديدة تجاه السعودية، بعد إجراء مراجعة شاملة لعلاقتها مع هذا البلد العربي، الذي يحتل المرتبة الـ 15 كشريك تجاري لسويسرا. ومقابل تعليق التصديق على الاتفاقية الضريبية مع السعودية، صدّق أعضاء البرلمان على اتفاقيات مماثلة مع زامبيا والإكوادور والبرازيل وبريطانيا.;