أ ف ب- موسكو: أقرَّت روسيا اليوم الثلاثاء بأن مشروع القرار الذي يجري بحثه حول سوريا يمكن أن يتضمَّن إشارة إلى الفصل السابع، مؤكدة في الوقت نفسه أن استخدام القوة لا يمكن أن يكون تلقائياً. وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية: يمكن أن يكون هناك إشارة إلى الفصل السابع كعنصر من مجموعة إجراءات إذا تم رصد أمور مثل رفض التعاون أو عدم تطبيق التعهدات أو أذا لجأ أحد ما، أياً ما كان، إلى السلاح الكيميائي. وأضاف أمام الدوما (مجلس النواب الروسي): أكرِّر مرة جديدة القول بأنه من غير الوارد اعتماد قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع، ولا أن يكون هناك تطبيق تلقائي لعقوبات أو حتى لجوء إلى القوة. وتابع أن مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي يجب أن يكون داعماً لقرارات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويخوض الغربيون والروس منذ أسبوع صراع قوة دبلوماسياً حول مضمون مشروع قرار؛ لطرحه على مجلس الأمن الدولي بعد الاتفاق في جنيف في 14 سبتمبر على خطة لتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية لدى سوريا. ويريد الغربيون اعتماد قرار ملزم وهو ما ستكون الحال عليه إذا صدر تحت الفصل السابع، الذي يُجيز فرض عقوبات أو استخدام القوة في حال عدم احترام الالتزامات. وتقول روسيا إن إجراءات تحت الفصل السابع يجب أن ترِدَ في قرار ثانٍ يتم التصويت عليه في حال انتهاك التعهدات، وبشرط أن يتم التثبت جيداً من ذلك الأمر. وقال ريابكوف إن خبراء الأمم المتحدة في الأسلحة الكيميائية سيعودون إلى سوريا غداً الأربعاء. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن ريابكوف: نحن راضون لأن دعواتنا الملحَّة من أجل عودة محققي الأمم المتحدة قد سُمِعت. فريق محققي الأمم المتحدة سيغادر إلى دمشق غداً في 25 سبتمبر. وكانت روسيا تطالب على الدوام بأن تعود بعثة الأمم المتحدة إلى سوريا؛ للتحقيق في حالات أخرى مفترضة لاستخدام الأسلحة الكيميائية تتهم مسلحي المعارضة بالوقوف وراءها، بعدما اعتبرت أن التقرير حول الهجوم الكيميائي في 21 أغسطس في ريف دمشق كان منحازاً.