غزة رويترز تتأرجح حكومة التوافق الوطني الفلسطينية على حافة الانهيار جراء التوتر المتفاقم بين حركتي فتح وحماس، ما يلحق ضرراً بجهود إعادة إعمار قطاع غزة ويعقِّد الوضع بالنسبة لطموح الفلسطينيين في إقامة دولتهم الموحدة. وبعد مرور 5 أشهر على الحرب المدمرة مع إسرائيل، لا يزال سكان غزة يشعرون بين الحين والآخر بانفجارات باتت حالياً على الأغلب وليدة الصراع الداخلي الذي يمزق النسيج السياسي الفلسطيني. ولا تزال حماس تبسط سيطرتها على القطاع منذ حرب أهلية قصيرة عام 2007، حتى بعد أن وافقت الحركة في يونيو الماضي على تشكيل حكومة توافق وطني تتسلم إدارة القطاع منها وتشرف على إعادة إعماره في فترة ما بعد الحرب مع الاحتلال. غير أن عجز الحكومة عن القيام بالمهام المنوطة بها أعاق عملية إعادة الإعمار، حيث لا يزال 100 ألف منزل متضرراً أو مدمراً جراء الحرب، كما قوَّض هذا العجز محاولة انتزاع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة. وعلى مدى الأسابيع الأخيرة تطورت المواجهات بين عناصر من حماس وفتح إلى أعمال عنف على الرغم من أن الغموض يحيط أحياناً بمن يقف وراءها. ويوم الجمعة الماضي، انفجرت عبوات ناسفة في مصرف كبير بغزة تدفع عبره حكومة التوافق الوطني الرواتب لمعظم موظفي القطاع العام البالغ عددهم 70 ألفاً وظَّفتهم قبل أن تسيطر حماس على القطاع الساحلي الضيق. وفي مطلع الأسبوع، انتشرت صور لناشطين ينتمون لحركة فتح في غزة قالوا إن عناصر أمن من حماس جردوهم من ثيابهم وضربوهم وتركوهم في العراء وسط درجات حرارة متجمدة. يأتي ذلك بينما تتهم حماس حركة فتح باعتقال ناشطيها في الضفة الغربية حيث منطقة سيطرتها. ويقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ماتيا توالدو، إنه «في كل مرة يُضيَّق الخناق حول حماس؛ ترد بافتعال معركة»، واصفاً هذا الاحتمال بأنه السيناريو الأسوأ غير المرجح حالياً. ومؤخراً، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أن حكومة التكنوقراط التي يرأسها لا يمكنها إدارة شؤون قطاع غزة قبل أن ترفع حماس قبضتها عنه وعن المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل. لكن لا تلوح في الأفق أي إشارة على أن هذا الأمر سيحصل.