يرى خبراء ومحللون فلسطينيون، أن العقوبات الاقتصادية، التي فرضت على إيران، ستجبرها على وقف زعزعة أمن واستقرار المنطقة، إذ ستحد تلك العقوبات من تمويل المنظمات الإرهابية، التي تعمل كأداة طيّعة في يدها. وبحسب هؤلاء، ستضع العقوبات الأميركية، طهران، تحت ضغوطات اقتصادية كبيرة، لكونها تستهدف قطاعات أساسية كالصناعة وتجارة المعادن وغيرها، مرجّحين أن تنجلي هذه الإجراءات عن مفعول قوي ومؤثر، في سبيل كبح جماح المنظمات الإرهابية التي تسيّرها الجمهورية الإيرانية، في منطقة الشرق الأوسط. أوضاع صعبة ويرى أستاذ القانون الدولي بسام بحر، أن العقوبات الأميركية، ستغرق إيران في أوضاع صعبة، الأمر الذي سيلقي بتأثيره على الأوضاع الاجتماعية، وهذا سيفضي إلى توسيع دائرة الغضب الشعبي، لافتاً إلى أن انشغال طهران بأوضاعها الداخلية في المرحلة المقبلة، سيضعف بدرجة كبيرة، نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، لصعوبة الاستمرار في تمويل الميليشيا الموالية لها. موضحاً: «هناك احتمالية بأن يتضاعف هذا الحراك ليغدو إقليمياً، في محاصرة طهران، وسينتج عن ذلك، تغيير جذري، في سلوك إيران، بعد وضعها في دائرة القلق على أوضاعها الداخلية». وأوضح بحر في تصريحات لـ«البيان» أن إيران ستلجأ لترقيع أوضاعها الداخلية، وعلاقاتها مع المنظمات الإرهابية، التي ستضطر للتخلي عن دعمها، لكنها قد تنزع باتجاه خطوات يائسة، للخروج من أزمتها، بمحاولة إيجاد مخارج من خلال بعض الحلفاء، معتبراً أن هذه العقوبات ستضع طهران تحت طائلة الضغوط، ومخاوف الانهيار. عزلة مرتقبة بدوره، لفت الباحث والمعلّق السياسي رائد عطير، إلى أن العقوبات الأميركية، ستضع إيران في عزلة، وستردّ أطماعها التوسعية في الإقليم، وتضع حداً لسلوكها العدائي تجاه جيرانها، وستحول دون لعبها أي دور مؤثر، في قضايا المنطقة، لا سيما وأن الإجراءات المتخذة بحقها، ستجعلها تعيش على وقع اضطرابات داخلية، وستشغلها بنفسها عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. ويرى عطير، أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، كشفت عن عجزها، أمام المخاطر التي تتهددها، جراء وقف تعاملاتها مع مختلف دول العالم، مشدداً على أن الضربة الأكثر قساوة، تكمن في وقف صادرات النفط، الذي يمثل شريان الحياة في الجمهورية، مرجّحاً أن تشتد الأمور صعوبة على طهران، في المرحلة المقبلة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App