أثناء التطوير الملحوظ لمسيرة الجامعات السعودية، وعلاجًا لكثرة شكاوى الطلاب من المدرسين، والأساتذة المتساهلين في التصحيح، أو الذين يتعالون على طلابهم، وضعت هذه الجامعات مكاتب محاماة داخلية.. ولكن في أمريكا، تجاوز الأمر إلى تدخل الحكومة الفيدرالية لإنصاف الطلاب. في جامعة الملك سعود، هناك محاولات رائدة، ولو أنها جاءت على استحياء للاعتراف بحقوق الطالب، فتم إنشاء وحدة إدارية بعنوان: (وحدة حماية الحقوق الطلابية)، ولها لجنة دائمة، ومقرها عمادة شؤون الطلاب بمركز الجامعة، وتُشكَّل من أحد أعضاء اللجنة رئيسًا، وعضوية عدد كاف من الأعضاء القانونيين، على أن يكون ضمن التشكيل عضوات من المتخصصات في المجال القانوني يباشرن ذات الاختصاص وبذات الإجراءات الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالطالبات. وهناك وحدات مماثلة في بعض الجامعات السعودية، جاءت اقتداءً بجامعة الملك سعود، مثل جامعة الملك خالد، وجامعة طيبة، وجامعة حائل، وجامعة الأمير سلمان، وبعض كليات جامعة أم القرى، وجامعة القصيم، إلا أن الموضوع في جامعة أم القرى، أخذ بُعدًا آخر، عندما أعلنت الجامعة أنها وقعت اتفاقيات مع مكاتب عالمية للمحاماة تتبنى حماية الملكية الفكرية للاختراعات المقدمة من الجامعة، وإطلاق برنامجها لوصول أفكار الطلاب المحمية، قانونيًا، إلى السوق وتحويل براءات الاختراعات إلى منتجات وخدمات. جريدة النيويورك تايمز، نشرت قصة أكثر إثارة عن حقوق الطلاب، وأنظمة القبول فيها، فبعض الجامعات الأمريكية العريقة، وذات الترتيب الأكاديمي المرتفع، يجد الطلاب عادة صعوبة، بل أحيانًا استحالة للقبول، لأن خريجيها مطلوبين، ومقاعدها محدودة، وقد تقدم عدد من الطلاب بتظلم ضد جامعة ستانفورد العالمية، ولم تستجب الجامعة، على اعتبار أن ملف القبول صندوق أسود، لا يعرف ما بداخله أحد، ولكن وجد الطلاب فيه ثغرة، فتقدّموا بتظلّمهم للحكومة الفيدرالية، وفق نص قديم يسمح بالتظلم والاطلاع، فأصدرت الأمر أنه يحق للطلاب المتظلمين معرفة أسباب قبولهم من عدمه، في خلال 45 يومًا من ظهور النتائج، ولم يكن لجامعة ستانفورد بدٌ من القبول، والانصياع لأمر باراك أوباما. #القيادة_نتائج_لا_أقوال لو استطاعت وحدات حماية الحقوق الطلابية هنا، الحصول على مثل هذا القانون، سوف تخرج لنا الملفات الكثير، فالقانون، يمنع إتلاف أية وثيقة، بما فيها أوراق التصحيح، ونتائج المقابلات، وخطابات التزكية (أو الواسطات) إن وجدت.