المفوضية الأوروبية تمهد الطريق لفرض عقوبات على روما بسبب الخلافات حول الموازنة الإيطالية، فيما ترفض الحكومة الإيطالية الشعبوية مراجعة الموازنة ودخلت في اختبار قوة غير مسبوق مع الاتحاد الأوروبي.بروكسل - مهدت المفوضية الأوروبية الأربعاء الطريق أمام احتمال فرض عقوبات مالية على روما ورفضت مجددا مشروع موازنة 2019 للتحالف الشعبي الحاكم في إيطاليا البعيد عن التوقعات الأوروبية. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس "مع ما اقترحته الحكومة الإيطالية هناك مخاطر بأن تغرق البلاد في عدم الاستقرار. فتح إجراء للعجز المفرط يستند إلى الدين مبرر". ومثل هذا الإجراء قد يفضي إلى فرض عقوبات مالية على إيطاليا. ةوقال نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني زعيم الرابطة (يمين متطرف) أحد حزبي التحالف مع حركة خمسة نجوم ساخرا "هل وصلت رسالة الاتحاد الأوروبي؟ ما زلت أنتظر رسالة بابا نويل"، مضيفا "سنرد على الاتحاد الأوروبي باحترام". ولم يثر إعلان المفوضية مفاجأة إذ أن بروكسل رفضت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول مشروع الموازنة الإيطالية في سابقة في تاريخ المؤسسة، لكن روما رفضت مراجعة مشروع الموازنة ودخلت في اختبار قوة غير مسبوق مع الاتحاد الأوروبي. وقال دومبروفسكيس الأربعاء "رغم ديونها المرتفعة جدا تعتزم إيطاليا اقتراض المزيد بدلا من توخي الحذر المطلوب في الموازنة". ونشرت المفوضية الأربعاء تقريرا مفصلا رأت فيه أن موازنة روما لا تسمح لها بخفض هذه الديون الضخمة التي ترتفع إلى 130 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي. وأشارت أيضا إلى أن الحكومة الإيطالية "تنوي التراجع عن الإصلاحيات البنيوية المواتية للنمو خصوصا الإصلاحات المطبقة في السابق على رواتب التقاعد". ويشكل هذا الإعلان مرحلة أولى ضرورية نحو إطلاق "إجراء للعجز المفرط" قد يدخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2018 أو يناير/كانون الثاني 2019 بموجب عملية معقدة تستلزم موافقة الدول الأعضاء الآخرين. وفي حال أطلق فعليا مثل هذا الإجراء ورفضت إيطاليا تعديل موازنتها قد تصدر بحق هذا البلد عقوبات مالية تقدر بـ0.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي أي 3.4 مليار يورو، نظريا اعتبارا من الصيف المقبل. لكن في نظر محللين تبقى مثل هذه العقوبات فرضية ووحدها التقلبات الكبيرة في أسواق المال قد تدفع الحكومة الايطالية إلى مراجعة موازنتها. ووضع المفوضية دقيق مع إيطاليا إذ عليها إظهار الحزم وفي الوقت نفسه إثارة اضطرابات في الأسواق خشية انتقال القلق إلى كل منطقة اليورو. والثلاثاء، قال رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو "علمتنا الأزمة أن مسؤولية انتهاج سياسة سليمة ومسؤولة في اتحاد اقتصادي ونقدي لا تتوقف عند الحدود الوطنية". وتعول الحكومة الإيطالية على عجز في الموازنة بـ2.4 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2019 ثم 2.1 بالمئة في 2020 وهي توقعات تعتبرها المفوضية غير واقعية لأن العجز سيبلغ 2.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2019 ثم 3.1 بالمئة في 2020 وهي بعيدة كل البعد عن تعهدات الحكومة السابقة من يسار الوسط. وهناك خلافات أيضا حول معدل النمو في 2019 وتراهن الحكومة الإيطالية على 1.5 بالمئة في حين يتوقع المعهد الإيطالي للإحصاء 1.3 بالمئة والمفوضية 1.2 بالمئة. وقد أثر القلق حول الموازنة مجددا على الأسواق الثلاثاء. وتراجعت بورصة ميلانو 1.87 بالمئة في حين بلغ الفارق بين المعدلات الايطالية والألمانية 336 نقطة وهو مستوى لم يسجل منذ أبريل/نيسان 2013. والأربعاء خلال جلسة الافتتاح تراجع إلى 318 نقطة. والثلاثاء قال وزير الاقتصاد الإيطالي جوفاني تريا "بالطبع أشعر بالقلق" دون الإشارة إلى إمكانية تعديل الموازنة. وسيتناول رئيس المفوضية جان كلود يونكر مساء السبت العشاء مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.