اتسعت الهوة بين المجلس العسكري وقادة الاعتصام منذ فشل اتفاق نسب التمثيل في أجهزة السلطة الأسبوع الماضي، واخفق المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير في التوصل إلى حلول متوافق عليها لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية، وظلا طوال الفترة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير ما بين شد وجذب وتبادل للاتهامات، الأمر الذي جعل الملف يشهد جموداً لأكثر من أسبوع دون تفاوض مباشر. معضلة التمثيل ورغم أن الجانبين قد توصلا إلى تفاهمات بشأن هياكل الحكم وصلاحيات وسلطات مستوياته الثلاثة (السيادية والتنفيذية والتشريعية)، إلا أن التمثيل في المجلس السيادي فيما بين العسكريين والمدنيين، ومن تكون له الغلبة النسبية في المجلس بجانب التوافق حول رئيسه أيكون عسكرياً أم مدنياً، شكلت عقبات أدت في نهاية المطاف إلى انهيار التفاوض، ما جعل كل طرف يتحسس ما لديه من كروت للضغط على الطرف الآخر. وبحسب مراقبين، فإن ذلك مرده إلى ضعف الثقة فيما بين الطرفين من جهة (المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ) وفيما بين مكونات قوى الحرية والتغيير نفسها، لاسيما بعد التصريحات المتناقضة والاتهامات المتبادلة بين بعض القوى المكونة للتحالف، لاسيما الجدل السياسي الدائر بين حزبي الشيوعي والأمة، وهما يمثلان أكبر كتلتين سياسيتين في قوى الحرية والتغيير، وهو الأمر الذي انعكس على وحدة قوى المعارضة وجعل مواقفها أكثر اهتزازاً من مواقف المجلس العسكري، والذي يبدو أنه كسب مساحات أكبر مستغلاً خلافات القوى التي يتحاور معها. مطالب ويطالب حزب الأمة المعارض شركاءه في قوى الحرية والتغيير بالالتزام الصارم بوحدة قوى الحرية والتغيير سبيلاً أوحداً لتفويت الفرصة على أعداء الثورة، والمتربّصين بها حسب زعمه، وذلك باعتماد مرجعية قيادية، وأخرى تنفيذية متوافق عليهما لإدارة الفترة الانتقالية، وحض في بيان له على التصدي لتحديات التحول، وإحداث اختراق مأمول في العملية السياسية التفاوضية الجارية. كما أن تمسك قوى الحرية والتغيير بضرورة أن يكون تمثيل العسكريين في مجلس السيادة محدوداً جعل المجلس العسكري يتعنّت أكثر، وذلك خشية إقصائه من المشهد الذي شارك في صناعته من خلال انحيازه للثورة، وهذا ما استنكره صراحة نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، والذي أشار إلى عدم معقولية ما تطالب به المعارضة بذهاب العسكريين إلى ثكناتهم وتسليم السلطة إلى الحكومة المدنية، كما أن المجلس العسكري يتخوّف من انفلات الأمن في حال تم إبعاد المؤسسة العسكرية عن مركز القرار السيادي، لاسيما في ظل الهشاشة الأمنية التي تعيشها البلاد. اتفاق ومع تطاول الأزمة وانسداد أفق الحل يبدأ الملل يتسلل إلى السودانيين الذين يتطلعون إلى قطف ثمار ثورتهم، ويقول القيادي بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح عبده لـ«البيان»: إنهم ليسوا مستمتعين بتطاول الزمن دون اتفاق، مؤكداً أن قوى الحرية والتغيير تسعى بأعجل ما تيسر للوصول لسلطة مدنية انتقالية حتى يتفرغ الجميع بعد ذلك لعملية إعادة بناء السودان وتعود البلاد إلى مسارها الصحيح. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App